Saturday, 29 January 2011
كلمة احمد زويل
Thursday, 20 January 2011
معاش جامع القمامة في بريطانيا أكثر من معاش المهندس
Friday, 14 January 2011
مبروك لتونس
نبارك للشعب التونسي الحرية... في هذه اللحظات اتذكر ردات الفعل من بعض اخواننا من الشعوب العربية لكل حدث ديمقراطي يمر على دولة الكويت،
البعض منهم كان لا يتأخر بارسال تنبآته وتوقعاته فور انتهاء أي انتخابات أو أي حدث ديمقراطي بأن مصير ديمقراطيتنا الفشل لا محالة.
يقولون هؤلاء ان الشعوب العربية لا تناسبها الحرية والديمقراطية، ومن هؤلاء عرب بالمناسبة، ولكن عندهم من احتقار الذات ما يكفي لتبني هذه النظرة السوداوية لأبناء جلدتهم. وغير هؤلاء هناك من يكره النجاح لجاره حسدا وغيرة ولا شيء اخر.
لا نختلف بأن الديمقراطية ثقافة يفتقدها العرب، ولكن اليس السبب واضح لعدم تمتع العرب بثقافة الاختلاف والحرية واحترام الاخر واحترام الانسان وحقوقه؟ هل يعقل أن يعتقد بعض المثقفين أن سبب تخلف الشعوب العربية هو تركيبة الحمض النووي لدى الانسان العربي؟
كيف لشعوب عاشت قرونا تحت الاضطهاد والظلم أن نتوقع منهم أن يؤمنوا بمبادئ يعتقد مثقفوهم أنها مستوردة وغير صالحة للاستخدام العربي؟
اذاً أنا أتفق مع هؤلاء الحساد ومحتقري الذات بأننا شعوب فاقدة لهذه الثقافة ولكن هل العلاج الأوحد لهذه المشكلة أن يستمر الاستبداد والظلم الى الأبد وأن يتلقف مصير الشعوب أنظمة متسلطة استبدادية؟ لا أعتقد.
المقطع الذي بالأسفل من رواية ظل الافعى ليوسف زيدان، فيه ترجع والدة البطلة أسباب احتقار المرأة في المجتمعات العربية الى الحاكم! بغض النظر ان اتفقنا أو اختلفنا مع وجهة نظر هذه الشخصية المتمردة في الرواية الا أن هناك فكرة رئيسية جديرة بالتأمل وهي أن مشكلة تخلف الشعوب سببها الأنظمة ولا يمكن أن نلوم هذه الشعوب على هذا التخلف. هم السبب والعلاج بأيديهم هم. والضغط يجب أن يوجه الى من بيده السلطة وليس لأي جهة اخرى حتى يشرع بنشر الثقافة الديمقراطية في المجتمع من خلال التعليم ومن خلال الممارسة.
وبالنهاية لن نتشبه بالحساد أو محتقري الذات بل سندعو للشعب التونسي بالتوفيق ونتمنى له بالمزيد من التطور والازدهار.
Sunday, 9 January 2011
حسن الظن بالدكتور حسن
ليس سرا ما يتعرض له الدكتور حسن جوهر هذه الأيام من هجوم غير مبرر بسبب تصويته على كتاب عدم التعاون. هل يجوز محاكمة النوايا؟ الا يوجد هناك شيء من حسن الظن؟
تعالوا نتأمل هذه الفرضية وبعدها استمروا في حملتكم ان شئتم.
لو أتينا بمجموعة من الناس وليكن العدد 10 مثلا، وقلنا لهم أن يقولوا رأيهم في قضية معقدة، اختلطت فيها أمور وتشابكت وأصبح من الصعب التمييز بين ما هو صواب وما هو خطأ، لو افترضنا أن نواياهم كلهم حسنة ولن يصدروا حكمهم الا على أساس العدل.
حتى لو كانوا كلهم على مستوى عالي من الأخلاق ومن العلم، فان احتمال اجتماعهم على نفس الحكم وان يصلوا جميعهم الى نفس النتيجة احتمال ضئيل جدا.
من الطبيعي أن يختلف الناس في طريقة تفكيرهم واذا كانت القضية تحتاج الى جمع للأدلة وتمحيصها وتقييم المعطيات لا بد أن يكون هناك نتيجة مختلفة من شخص الى اخر.
لنوضح ما نريد خلال المعادلة التالية:
نائب + معطيات + نية حسنة = مع/ضد/ممتنع
لو كانت المعطيات والنية الحسنة قيم ثابتة فان النائب دائما سيكون قيمة متغيرة لأن عقله مختلف ولهذا من الطبيعي جدا أن يكون هناك من يوافق ومن يعارض ومن يمتنع.
Friday, 7 January 2011
عرف عن نفسك في عالم التغريد (تويتر)
Thursday, 6 January 2011
نائب حكومي!
في احدى المقابلات التلفزيونية قبل أحداث الثامن من ديسمبر قال النائب الفاضل فيصل الدويسان أنه ليس عيبا أن تكون حكومي، كل الحكومات في الدول الديمقراطية تحتاج الى نواب حكوميين! (تم نقل المعنى فقط وليس الكلام الحرفي)
بصراحة أتفق مع ما قاله النائب الفاضل، فاذا كنت تؤمن بمنهج الحكومة أو بمبادئها أو اذا كنت تنتمي الى نفس الحزب التي تتشكل منه الحكومة يجب عليك أن تؤيدها وتدعمها.
لكن ماذا لو كانت الحكومة كوكتيل وفيها وزراء من كل طيف ولون وتمشي بلا مبادئ ولا هدى؟ الا يجب أن تكون هناك شروط لهذا الدعم طبعا اذا كان الهدف من تأييد الحكومة هو الصالح العام وليس أي شيء اخر.
نعم من حق أي نائب أن يختار موقف مؤيد للحكومة، ولا أرى أنه من المناسب الاساءة الى أي أحد يريد تأييدها والدفاع عنها ولكن بشرطها وشروطها. وأول هذه الشروط هو الوضوح والشفافية فمن حق الناس معرفة السبب وراء هذا التأييد، والسبب الاخر أن يكون المقابل ضمن المطالبات المشروعة. على سبيل المثال يمكن للنائب أن يؤيد الحكومة في سبيل نجاح خطة التنمية أو من أجل استقرار الوضع السياسي أو ما شابه. لكن على أقل يجب أن يتأكد النائب أن الحكومة لن تسيء له قبل أن يعلن عن تأييده لها
وبالمناسبة لا يجب أن يكون هناك تأييد مطلق مهما كانت الظروف ومهما كانت الحكومة.
كيف يتأكد النائب أن تأييد الحكومة لن يتحول الى أكبر اساءة اليه أمام ناخبيه؟ الاجابة بسيطة،
1- أولا أن يشترط على الحكومة أن تحترم حقوق الانسان
2- أن تحترم الحريات
3- أن تحافظ على شرعيتها الدستورية
4- أن يذكر الحكومة بشكل مستمر ودائم أن تأييده ليس مطلقا ولكن في الأمور المتفق عليها مسبقا، على سبيل المثال تأييدها في مجموعة من التشريعات المهمة من أجل نجاح البرنامج الحكومي.
وفي حالة عدم التزام الحكومة بهذه الشروط (النقاط الثلاث الأولى) يجب عليه أن يوضح موقعه للناس من انتهاكات حقوق الانسان والحريات
اذاً تأييد الحكومة مع ارضاء الضمير ليس من المستحيلات ولكنه أكثر صعوبة من المعارضة.
أما اذا كان التأييد بلا حدود للحكومة فالمصيبة أنك تشجعها (عزيزي النائب) على انتهاك الحقوق بدل من معالجة الازمات بطريقة أكثر حضارية.
Monday, 3 January 2011
اليوم العالمي للغلة بريل
Sunday, 2 January 2011
أنهم يرفعون المصاحف!
تحدثهم عن المبادئ
يقولون لك هذا تبسيط للأمور،
تقول لهم انظروا الى القول وليس الى القائل كما أوصانا أمير المؤمنين عليه السلام
يحذرونك من أن قولهم كلمة حق يراد بها باطل
تقول لهم الدستور أملنا الوحيد للعيش في دولة مدنية تصان فيها الحقوق وتتحقق فيها العدالة والمساواة
يردون بكل ثقة أنهم يرفعون المصاحف بقولهم الا الدستور!
يا جماعة تكلموا بالمنطق ونحن على أتم الاستعداد لتصديقكم اذا وجدنا أن حجتكم هي الأقوى
قولوا لنا كيف يكون ضرب المواطنين ضرورة وحكمة وموقف بطولي،
اشرحوا لنا كيف يكون من انتهك القانون والدستور يستحق الدفاع المستميت.
أين التشابه بين من يقول الا الدستور وبين من رفعوا المصاحف؟
من رفعوا المصاحف مقابل أمير المؤمنين عليه السلام كانوا يعرفون أن أمير المؤمنين لم يخالف القران في حياته
أما شعار الا الدستور فقد رفع في وجه حكومة تدوس في بطن الدستور ليل نهار...
لا يعجبني الطرفين، ليست عندي ثقة بأي منهما لكن لا يمكنني أن أغض النظر عن انتهاك كرامة الانسان