هل يكره الطغاة الأزهار؟

مصدر الصورة

هناك علاقة وطيدة بين الثورات على الظلم والطغيان وبين الأزهار، فالثورات التي قامت في بلدان مختلفة من العالم كان هناك شيء يربطها بنوع أو أكثر من الأزهار. مازالت ثورة الياسمين حاضرة أمامنا وكيف سطر الشعب التونسي بطولات الصمود حتى انتصر على الطاغية، وقبلهم في دول أخرى من العالم مثل جورجيا وثورة الجوري (2003) وكذلك قرغيزستان وثورة التولب (2005).

شباب البحرين هذه الأيام يقدمون الورد الجوري الأحمر والأبيض لمن يرفع بوجههم السلاح ولمن تلطخت يديه بالدماء، كم كان المشهد مؤلم عندما قام مرتزقة نظام البحرين بقتل المتظاهرين بدم بارد وهم يصيحون سلمية سلمية... هؤلاء المجرمون لا يستحقون الورد الذي يقدمه شباب البحرين الأبطال والمرتزقة بالفعل يعلمون أنهم لا يستحقون الورد ولهذا لم أجد شريف بينهم يأخذ الوردة من يد البحريني ويترك جانب الطغيان وينضم الى جانب الأحرار ويعلن توبته... مع أن هؤلاء المرتزقة لا يستحقون هذا الورد الا أن شعب البحرين الجميل لا يملك الا أن يفيض جمالا والورد رمز الجمال.

وكأن الشاعر أحمد مطر قد رأى الثورة البحرينية عندما كتب قصيدته ثورة الأزهار:

قطفوا الزهرة

.

..قالت : من ورائي برعم سوف يثور.

قطعوا البرعم قالت

..

غيره ينبض في رحم الجذور

قلعوا الجذر من التربه

.

قالت

.

إنني من أجل هذا اليوم خبأت البذور

.

كامن ثأري بأعماق الثرى

...

وغداً سوف يرى كل الورى

..

كيف تأتي صرخة الميلاد من صمت القبور

.

تبرد الشمس

ولا تبرد ثارات الزهور

أما في مصر الحبيبة فقصتها قصة، فحسب ما يلاحظه الزائر الأجنبي وخاصة اذا كان من الغرب أن الورد ليس منتشر كما هو الحال في دول اوربا، بصراحة لم يحالفني الحظ الى الان بزيارة مصر ولكن هذه المعلومة قرأتها في مدونة سائح انجليزي أو أمريكي لا أذكر. المهم أني تأكدت من عدم اهتمام المصريين بالورد بعد ثورتهم الرائعة التي كان ينقصها شيء واحد فقط وهو اسم أكثر رومانسية من ثورة الفيسبوك أو ثورة 25 من يناير. فهل انتهى الابداع المصري حتى نطلق على ثورة بهذه الروعة مجرد تاريخ!؟ فالتواريخ تصلح لثورات على شاكلة 23 يوليو وغيرها من الانقلابات التي سميت ثورات زورا وبهتانا.

في بداية ثورة مصر وبالضبط في تاريخ 28 يناير اقترحت من خلال تغريدة اطلقتها في سماء تويتر أن يختار المصريين اسم ثورة اللوتس لثورتهم، لان اللوتس زهرة كان يعتز بها المصريين القدامى أيام الفراعنة حيث كانت تعتبر مقدسة. لا أعلم ان كان هناك من اقترح هذا الاسم قبلي ولا أدعي أن من اقترحه بعدي أخذ الفكرة مني... فكان الاختيار واضح بالنسبة لمصر حيت أن زهرة اللوتس الأكثر انتشارا وتاريخها الطويل في مصر يجعلها المرشح الأول. ولكن هذا الاسم لم يلاقي استحسان المصريين فلم ينتشر الا في مقال هنا أو تدوينة هناك على الانترنت. حتى أن من المصريين اعترض بشدة وقال يجب أن يكون الاسم مرتبط بالشارع المصري وطالب باطلاق اسم ثورة البانجو عليها! لا أعلم ان كان هذا الشخص من مؤيدي الثورة ولكنه أراد أن يمزح أو كان من بلطجية النظام السابق وأراد أن يسئ الى الثوار. .. آل ثورة البانجو آل!

هل البلطجة بالفطرة؟

يحكى أن كان هناك مدرسة ابتدائية من مدارس المنوفية، لا أعرف اسمها لان المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه، قال أنه لا يتذكر اسمها. هذه المدرسة كانت في كفر المصيلحة ويأتي لها تلاميذ من قرى مختلفة منها الدلاتون والراهب والعسالتة ومناوهلة، وكانت المدرسة توزع الطعام على التلاميذ بحيث كل قرية تأخذ نصيبها من الطعام فاذا كان كل التلاميذ حاضرين من القرية أخذ كل تلميذ نصيبه أما اذا تغيب طفل أو اثنين أو ثلاث أو أربع، كان نصيب تلك القرية فائضا من الطعام يستفيد منه بقية الحضور من الأطفال. كانوا يقتسمون هذا الفائض بينهم بالعدل وعلى هذا الأساس تغمر السعادة جميع الحضور بسبب غياب زملائهم. ولكن كان الحال مختلف قليلا بالنسبة لأطفال كفر مصيلحة لأن حسب المصدر كان هناك بين أطفال كفر مصيلحة طفل عمره ثمان سنوات اسمه حسني كان بلطجي بالفطرة، حيث كان يأخذ كل الفائض لنفسه حتى لو تجاوز عدد المتغيبين الى 6 أو 7. كانوا بقية زملائه يغتاظون من طمعه وجشعه.

ويقول المصدر أنه في مرة من المرات كان الفائض عبارة عن 6 أطباق رز بلبن (طبق من الحلويات المصرية) وأرادوا زملاء حسني أن ينتقموا منه فقالوا تعالوا نعلم ابن ##### درسا لن ينساه ووضعوا ملح في أطباق الحلو، وكانت المفاجأة أنه أكل أطباق الرز باللبن جميعها ولم يهتم بملوحة الحلويات.

في النهاية اكتشفوا أن حسني لم يتعلم الدرس واستمر بالبطلجة والطمع والجشع منذ كان عمره ثمانية حتى تجاوز الثمانين.

(المصدر أحد زملاء حسني في المدرسة)

كلمة احمد زويل

كلمة رائعة من العالم المصري الحائز على جائزة نوبل، كلمة متزنة بعيدة عن الانفعالات التي نراها عادة عند السياسيين

أحلى ما فيها أنه وضع ثقته بمصر وبأبناء مصر وبالشعب المصري، ولم ينتظر شيء من أمريكا أو من أي جهة خارجية أخرى.

رسالة وجهها الى الشعب المصري والى حكماء مصر والى قضاء مصر والى القوات المسلحة في مصر.

ومع ذلك اختلف معه في شيء واحد، كنت أتمنى منه أن يقول للادارة الأمريكية: رغم ثقتنا بالمصريين وبقدرتهم ورغم علمنا أن المبادرة بيد الشعب ولا أحد غيره ومع ذلك اتركونا في حالنا وأوقفوا دعمكم للنظام الفاسد

مبروك لتونس

نبارك للشعب التونسي الحرية... في هذه اللحظات اتذكر ردات الفعل من بعض اخواننا من الشعوب العربية لكل حدث ديمقراطي يمر على دولة الكويت،

البعض منهم كان لا يتأخر بارسال تنبآته وتوقعاته فور انتهاء أي انتخابات أو أي حدث ديمقراطي بأن مصير ديمقراطيتنا الفشل لا محالة.

يقولون هؤلاء ان الشعوب العربية لا تناسبها الحرية والديمقراطية، ومن هؤلاء عرب بالمناسبة، ولكن عندهم من احتقار الذات ما يكفي لتبني هذه النظرة السوداوية لأبناء جلدتهم. وغير هؤلاء هناك من يكره النجاح لجاره حسدا وغيرة ولا شيء اخر.

لا نختلف بأن الديمقراطية ثقافة يفتقدها العرب، ولكن اليس السبب واضح لعدم تمتع العرب بثقافة الاختلاف والحرية واحترام الاخر واحترام الانسان وحقوقه؟ هل يعقل أن يعتقد بعض المثقفين أن سبب تخلف الشعوب العربية هو تركيبة الحمض النووي لدى الانسان العربي؟

كيف لشعوب عاشت قرونا تحت الاضطهاد والظلم أن نتوقع منهم أن يؤمنوا بمبادئ يعتقد مثقفوهم أنها مستوردة وغير صالحة للاستخدام العربي؟

اذاً أنا أتفق مع هؤلاء الحساد ومحتقري الذات بأننا شعوب فاقدة لهذه الثقافة ولكن هل العلاج الأوحد لهذه المشكلة أن يستمر الاستبداد والظلم الى الأبد وأن يتلقف مصير الشعوب أنظمة متسلطة استبدادية؟ لا أعتقد.

المقطع الذي بالأسفل من رواية ظل الافعى ليوسف زيدان، فيه ترجع والدة البطلة أسباب احتقار المرأة في المجتمعات العربية الى الحاكم! بغض النظر ان اتفقنا أو اختلفنا مع وجهة نظر هذه الشخصية المتمردة في الرواية الا أن هناك فكرة رئيسية جديرة بالتأمل وهي أن مشكلة تخلف الشعوب سببها الأنظمة ولا يمكن أن نلوم هذه الشعوب على هذا التخلف. هم السبب والعلاج بأيديهم هم. والضغط يجب أن يوجه الى من بيده السلطة وليس لأي جهة اخرى حتى يشرع بنشر الثقافة الديمقراطية في المجتمع من خلال التعليم ومن خلال الممارسة.

وبالنهاية لن نتشبه بالحساد أو محتقري الذات بل سندعو للشعب التونسي بالتوفيق ونتمنى له بالمزيد من التطور والازدهار.

الا الحرية

بالبداية أود أن الفت انتباه القارئ الى مقالتين لهما علاقة بالموضوع:

الاولى لابتهال الخطيب وبعنوان راسين بالحلال

والثانية لجعفر رجب بعنوان ثور أسود اخر

عندي سر كنت أريد البوح به عن سبب توقفي عن الكتابة بالفترة السابقة، حيث كنت أتعلل دائما أن السبب هو كثرة مشاغل هذه الدنيا، ورغم أن المشاغل كانت احدى اسباب التوقف الا انها لم تكن السبب الاساسي.

لنرجع الى السر الذي كان (يقرقع) في صدري، فان السبب الأساسي لابتعادي عن الكتابة رغم أني أجد بها الكثير الكثير من المتعة، هو ذلك الشعور الذي تسلل الى داخلي وهو أننا لا ننعم بالحرية الكافية حتى نمسك قلم ونخط به ما نفكر به.

الحرية لها أعداء كثر يعيشون على تلك البقعة الصحراوية يجعلونك تتردد أن تكتب وان كتبت يقتلون المتعة التي تجدها عادة في الكتابة.

كيف لك أن تشعر بالحرية وأنت تسمع أن هناك من تم توقيفه واخر دخل السجن فعلا وثالث تم ترحيله من البلد ورابع سحبت جنسيته، وخامس تم سحله وضربه حتى الاغماء، وكل هذا فقط لأنهم قد عبروا عن اراءهم.

مهما قيل عن خطورة هذه الاراء هي تبقى مجرد اراء لا أحد يملك الحق بمنع أصحابها من التعبير عنها، حتى من يشتم ومن يسيء لا يمكن القبول بأن تكون عقوبته السجن أو ما شابه من العقوبات التي نسمع عنها هذه الأيام. نعم لا أحد يقبل بالشتائم وبالسب، ولكن الا يجب أن تكون العقوبة متناسبة مع حجم الجريمة ان صحة التسمية، ولا أعتقد أن هناك ما يمكن أن ينطق به اللسان يستوجب عقوبة من العقوبات التي مرت علينا.

لو كانت الحكومة هي وحدها عدوة الحرية لما ابتعدنا عن الكتابة، لان الكتابة بمواجهة حكومة مستبدة أمر يسير بالمقارنة مع مواجهة مجتمعك وناسك ومحيطك.

المجتمع عدو للحرية ومن يعبر عن ما بداخله يعدم اجتماعيا أو يعتبر خائن أو متخاذل أو طائفي... الخ

الحرية ليست من الكماليات والمطالبة بها ليست ترف فكري، الحرية احدى دعائم المجتمع كما جاء في المادة السابعة من الدستور (العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع).

ولكن "الا الحرية" شعار يصعب رفعه الا من قبل من كان صادق مع ذاته، فالذي لا يؤمن بالحرية سرعان ما ينكشف. على سبيل التجربة لو وضعت قائمة تشمل كل قضايا الحرية التي مرت بها البلاد في العامين السابقين لكانت النتيجة أن كل من سيقرأها سيجد فيها ما يبرر الكبت وقمع الحرية، قد نختلف في عدد القضايا التي نبرر فيها القمع لكن سنتفق جميعا على تبرير القمع ولو لمرة واحدة على الاقل.

لن أضع هنا أي من قضايا الحريات لأنها مازالت حية في الذاكرة ولكن لا بأس بذكر بعض التبريرات لعمليات القمع

- اثارة الفتن -

- تنفيذ سياسات خارجية -

- استفزاز للمشاعر -

- اساءة الى طائفة أو مجموعة من المواطنين -

- بالاضافة الى تبريرات الجهات الامنية كتقويض النظام الاجتماعي أو حتى قلب نظام الحكم -

من هذه القائمة يتضح كيف يكون شعار "الا الحرية" صعب حمله، فالسؤال الذي قد يتبادر للذهن كيف ممكن التعامل من يثير الفتن؟ في الواقع ليس صعبا أن تدافع عن الحرية وفي نفس الوقت تواجه من يريد اثارة الفتن، والمواجهة تكون باللسان وليس بالحبس أو الطرد أو الضرب. مثيري الفتنة متطرفون ومن السهل جدا افحام المتطرف وتعريته أمام الجمهور، وباللسان فقط يمكنك فعل ذلك أما القمع فنتائجه عادة ما تكون عكسية فأفضل وسيلة لزيادة أنصار المتطرف هو قمعه أو تحويله الى شهيد.

وفي حالة القس تيري جونز نجد خير دليل على ما نقول فعندما ظهر على السي ان ان وغيرها من القنوات صغر حجمه وفضح نفسه ولم يتحول الى شهيد وبالنهاية سيكون مصيره النسيان.

في الختام أكرر أنه لا يوجد هناك ما يمكن قوله يبرر القمع! مهما كان مزعجا أو مستفزا.

نعم لحرية الرأي

في وسط هذه الضجة التي تحصل هذه الأيام لا يعنيني الا أمر واحد فقط هو حرية الرأي، فقد ذكرت في السابق أني قد عاهدت نفسي على الا أدعو لتقييد الحريات ليس لأني أؤمن بالحرية المطلقة ولكن لأن هناك ما يكفي من الأقلام التي تدعو لتقييد الحريات بالحق أو بالباطل.

ولكن في تعاملي مع حملة ارحل الموجهة ضد رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد كسرت هذه القاعدة وطالبت بالتأكد من دستوريتها ظنا مني أن هناك في الدستور ما يقيد الحرية عندما يصل الأمر بتعيين أو اقالة رئيس مجلس الوزراء. وكنت بين أن أتمسك بمبدأ الحرية أو أن أحترم الدستور وعندما تتعارض المبادئ يصبح من الصعب التوصل الى الى الموقف الصحيح الذي يجب اتخاذه.

لكن طرحي لهذا الموضوع في هذه المدونة جعلني أصل الى نتيجة أخرى غير التي توصلت اليها مؤخرا. لأن اعلاني عن هذا الموقف كان عبارة عن التزام بأن أقرأ كل ما يتعلق بهذه القضية لكي أتأكد أني عندما عارضت حرية الرأي لم أكن مخطأً، وقرأت حجج الفريق المؤيد لهذا الرأي وحجج الفريق المعارض له، لم يعجبني كل ما قرأته بل وتألمت لما وصل اليه مستوى الحوار، لم يكن كل ما كتب يخاطب العقل ولكن على الأقل كان عامل رئيسي لكي أصل الى نتيجة أصبحت معها أكثر مطمئنا، وهي أن مخاطبة رئيس الوزراء بشكل مباشر لا تتعارض مع مواد الدستور لأن القرار بالنهاية قراره هو ان أراد أن يأخذ بالنصيحة وان أراد تجاهلها، وكما أن مخاطبة الأمير بشكل مباشر لا تعارض الدستور كما حصل مع مجموعة الستة والعشرين وافتتاحية القبس فان من باب أولى أن مخاطبة رئيس الحكومة تعتبر دستورية

أعتذر لقراء مدونتي الكرام عن اتخاذي موقفا مقيدا للحرية أولا وثانيا لأني لم أتأكد 100% من صحة هذا الموقف قبل الاعلان عنه