هل يحق للأغلبية تغيير النظام

اذا سلمنا بأن النظام الديمقراطي هو أفضل نظام توصل اليه الانسان، وان من وضع الدستور أقر بهذه الحقيقة بحيث منع تنقيح الدستور كما جاء في المادة 175 الا في حالة التغيير نحو ما يحقق المزيد من الحرية والمساواة. فحسب مواد الدستور لا يجوز تغيير النظام الديمقراطي أو النظام الأقرب الى الديمقراطية وجعله دكتاتوري حتى وان كانت الأغلبية التي تسيطر على البرلمان تريد ذلك. أعضاء المجلس لا يملكون هذا الحق، وسلطاتهم ليست مطلقة، وعليهم الالتزام بالدستور لأنهم أقسموا على ذلك. فاذا كان البعض يعتبر الحفاظ على الحريات الشخصية منكر فان نقض القسم من خلال التجاوز على أحكام الدستور لا يمكن اعتباره فضيلة. هل يعرف هذه الحقيقة أعضاء مجلس الأمة؟ واذا كانوا يعرفونها هل عندهم ما يبرر خطابهم المعادي للحريات؟ هذه الاسئلة يعتبرها البعض بديهية ولكن لا أجد لها الاجابة الشافية وخاصة عندما أتابع أخبار مجلس الأمة.

كل يوم يخرج لنا نائب يطالب بتقييد أكبر على الحريات، ويخرج لنا نائب اخر يطالب بتمييز عائلته أو قبيلته أو تياره أو مذهبه على بقية البشر.

ويا ليت تبقى المشكلة في أعضاء مجلس الأمة فقط، ولكن كل يوم تثبت لنا الحكومة انها هي الأخرى معادية للنظام الديموقراطي.

اذا كانت الديموقراطية تعني حكم الأغلبية مع المحافظة على حقوق الأقليات والأفراد فهنا يمكننا أن نقول وبكل أسف أن الكويت اليوم أبعد ما يكون من أن تحقق الديموقراطية، وأن حاضرنا أسوأ من ماضينا في هذا الخصوص، ومن خلال التعرف على الايدلوجيات المسيطرة على الشارع الكويتي لا يمكننا أن نتوقع أننا سنرى مستقبل أفضل من حاضرنا. لكي لا يفسر كلامي بغير ما أقصده، أنا لا أدافع هنا عن حقوق الأقليات ولكن عن حقوق الأفراد. فهل يحافظ النظام على حقوق الفرد مهما كان أصل هذا الفرد أو دينه أو مذهبه أو جنسيته؟ اذا كان هناك ظلم من النظام على الفرد حتى لو كان أجنبي فهذا الظلم يهدد ديموقراطيتنا، أو لنكن دقيقين أكثر في التعبير فهو يبعدنا بمسافات عن تحقيق الديموقراطية فنحن لم نحققها بعد، في الماضي كانت حقوق الأفراد أكثر مصانة من اليوم.

أما اليوم يخرج لنا وزير الداخلية ويهدد بتسفير أي وافد يرتكب مخالفة مرورية! ولا تجد من يحتج على تهديداته المخالفة لأبسط حقوق الانسان والسبب معروف أننا لا نعتبر هؤلاء الوافدين مستحقين للحقوق الانسانية، لانهم لا يحملون الجنسية الكويتية. واليوم يحول انسان أراد أن يعبر عن رأيه الى مستشفى الأمراض العقلية ولا تجد من يتظاهر ويحتج ضد هذا العمل القبيح الذي يرجعنا الى عشرات السنين الى الوراء.

لا أحد يطالب بحكم الأغلبية لأن لا أحد يثق في الأغلبية ولا أحد يطالب بحقوق الأقليات لأننا لا نعتبر الوافدين من ضمن الأقليات ولكن ماهو العذر في عدم الاعتراف بحقوق الأفراد. المحافظة على حقوق الفرد تعتبر من أساسيات المحافظة على النظام الكويتي حتى وان كان هذا الفرد غير كويتي. حقوق المصري واللبناني والبنغالي والفلبيني تهمني لأن النظام الديموقراطي يهمني.

اذا كنا لا نستطيع أن نثق في أعضاء مجلس الأمة ولا في الحكومة ليحافظوا على النظام وعدم تغييره، فما هو واجبنا اتجاه هذا الوطن؟

أعتقد أننا بحاجة اليوم الى تأسيس جمعية غير مسيسة ولا تخضع لأي من التيارات السياسية هدفها المحافظة على المكتسبات الديموقراطية.

-------

with thanks to my cousin who raised this issue yesterday!