مدونة جديدة سمعت عنها عن طريق أم العيال، سمعتها تقول: اسم هالمدونة وايد عاجبني (أنا وزوجتي) قلت لها: انزين ليش مو (أنا وزوجي) شمعنا المتحدث هو الزوج والمرأة دايما في الكرسي اللي على اليمين
طبعا النقاش ما كان له علاقة لا في المدونة ولا في أصحاب المدونة فقررت أني أزورها بنفسي وأحكم عليها لقيت المواضيع حلوة ومختلفه عن غيرها
وشدني ردهم على تعليقي وكان: ((صراحة تشجيع ما توقعناه من كثر ما سمعنا عن التكتلات في عالم المدونات)) صج؟ هذي سمعتنا في الكويت؟ يا زين السعوديين والله... كلهم على قلب واحد!
شالفايدة من التدوين اذا ما كسر كل الحدود ووصل الى كل الاراء وشمل الجميع
بالنسبة لي أحاول جاهدا أن أسمع (أقرأ) الجميع مهما كانت اراءهم مختلفة
في كل دول العالم يتأرجح ميزان القوى بين المواطن أو الفرد من جهة والدولة بأجهزتها الأمنية من جهة أخرى. وحتى الدول الديموقراطية والمتقدمة تمر بهذه الحالة وتحاول من خلال مؤسساتها أن تحافظ على اعتدال الميزان وتمنع استضعاف الفرد من قبل الأجهزة الأمنية. يعني اذا رغبت الحكومة بتمرير قوانين تعطي جهاز الشرطة صلاحيات خارقة تجد مجلس الشعب يعارضها ويوقفها عند حدها، وأحيانا الجهاز القضائي يلعب دور في هذه المسألة. المشكلة في الدول التي تعتبر في المراحل الأولى لتطبيق الديموقراطية، لأن موازين القوى ومنذ البداية لصالح الأجهزة الأمنية.
ما حصل لبشار الصايغ ليس بالأمر السهل. شدة الظلم والتعدي على الحقوق لا تقاس بمدة الاعتقال، ان كان يوم واحد أو مئة يوم.
وحتى لو كان الأمر عادي ويحصل كل يوم في الكويت ومع أشخاص غيره، ما حصل بعد الاعتقال يجب استثماره لترجيح كفة الميزان لصالح الفرد.
قرأت في جريدة القبس اليوم مقال نساء راقيات بقلم خولة القزويني وقد ذكرت قصة هوشة بين زبونة وبائع في المحل وهي نفس القصة بالضبط التي حدثت أمام عيني عمتي أطال الله في عمرها. ولكن تقول عمتي أن هذه المرأة اعتدت على البائع بالضرب وهو ما خفى على بعض المتواجدين في المحل ولهذا لم تذكر الاستاذة خولة في مقالها أي شيء عن الضرب.
تعرفت على هذا البائع وهو مصري الجنسية من مواليد الكويت، والده كان امام مسجد في منطقة صباح السالم. هذا الشاب قمة في الاحترام والتواضع فهو ليس مجرد بائع بل مدير لهذا المحل ومسؤول عن 5 أو 6 موظفين ومع هذا لم يبين عليه من شدة تواضعه، حاولت أن أقنع من كان في المحل بأن يتقدموا بشكوى ضد هذه المرأة العدوانية ولكنهم رفضوا المفكرة. ربما اعتقدوا أن حقهم ضائع!
في مقاله المنشور في جريدة الجريدة قبل أسابيع والتي جاءت بعنوان "تعليقات القراء...ما بين الأدب وقِلّته!"، يقول الدكتور ساجد العبدلي أن أحد القراء علق على مقال له سابق من خلال الرسائل البريدية وقد أثار نقطة مهمة وهي أن المواقع الالكترونية لا يجوز لها اعادة نشر المقالات حتى لو ذكرت اسم المصدر من دون أخذ اذن مسبق من الصحيفة صاحبة حق النشر، وفي رده على هذه النقطة المثارة قال ان هذه المواقع الالكترونية التي فتحت المجال للجمهور للتعليق والتفاعل مع ما يكتب بالصحافة قد قدمت خدمة للكثيرين من كتاب مقالات غير معروفين وكذلك للصحف التي يكتبون فيها، لأن أغلب من يقرأ هذه المقالات في هذه المواقع الالكترونية لن يبحثوا عن هؤلاء الكتاب المغمورين في صحف جديدة لا أحد يعلم أصلا ان كان لها مواقع على الانترنت.
وبما أنني صاحب الرسالة البريدية التي ذكرها الدكتور ساجد العبدلي في مقاله، أردت أن أوضح بعض النقاط. أولا شرحت في مقال سابق والذي جاء بعنوان "قوانين راقية وتهاون في التطبيق" الأهمية في أن تقرأ المقالات في موقعها الأصلي بالنسبة للصحيفة، وذكرت أن زيادة عدد زوار الموقع لا يختلف كثيرا عن الزيادة في مبيعات النسخة المطبوعة. لم أطلع على قانون حقوق الطبع والنشر، الا أنني أعتقد أنه قديم بعكس قانون حماية الملكية الفكرية، ولا بد من تعديله لأن اذا كان القانون لا يعالج النشر الالكتروني فلا فائدة منه، وخاصة أننا نعيش في عصر يكاد يكون فيه الكتاب المطبوع قد انتهى لصالح الكتاب الالكتروني.
أما فيما يخص دور هذه المواقع في تعريف القراء بالصحف الجديدة والكتاب الجدد، أجد نفسي متفق مع الدكتور ساجد العبدلي، ولكن هذا لا يكفي لكي يسمح لهذه المواقع باعادة النشر. لأن هناك صحف قديمة لها شعبيتها، وقراءها يعرفون كيف يجدون مواقعها على الانترنت، وهذه الصحف قد تتضرر من اعادة النشر ولا يمكننا أن نطالبها أن تضحي لمصلحة صحف جديدة ستنافسها في المستقبل. لا توجد عندي احصائيات تثبت أن الصحف القديمة قد تضررت بالفعل، ولكن من خلال مناقشة الأصدقاء والزملاء في هذا الموضوع وجدت أن الكثير منهم قد تخلوا عن زيارة مواقع الصحف الأصلية وبدأوا بقراءة المقالات في مواقع أخرى توفر هذه الخدمة.
هناك استخدامات للتكنولوجيا أفضل بكثير من مجرد اعادة نشر المقالات. وباستطاعة الصحف التعلم من المواقع العالمية في هذا المجال، ومن هذه المواقع موقع البي بي سي وموقع الاندبندنت وموقع التايمز التي فتحت المجال لقراءها بالتفاعل واثارت القضايا التي قد تخفى حتى عن الصحافيين أنفسهم.
