تحركات النائب الدكتور حسن جوهر من أجل اضفاء الشرعية القانونية لغرفة تجارة وصناعة الكويت أثارت حفيظة البعض، بحيث لم يكتف هؤلاء بابداء موقف سياسي معارض لهذه التحركات أو حتى العمل من خلال القنوات البرلمانية لعرقلة تحركاته، وهذا برأيي المتواضع مشروع وان لم نقتنع به، لم يكتف هؤلاء بالعمل المشروع ولكن أصبح هجومهم على شخص النائب المحترم والتشكيك بنواياه والاساءة الى سمعته، كانت ردة الفعل عنيفة وغير منطقية لهذه التحركات، وصدرت للاسف الشديد من قبل شخصيات نكن لها كل احترام، ولكن نستغرب موقفهم ولا معنى له مع كل أسف الا مدارات لمصالحهم الشخصية فقط، وبعكس ما عودونا في مواضيع أخرى كانت حججهم واهية وغير منطقية، يقولون إن للغرفة تاريخا مشرفا لدعم الديمقراطية، ولكن التاريخ لا يغني عن تشريع ينظم عمل المؤسسات أيا كانت، ويقولون هي مؤسسة شعبية مستقلة ومجلس الأمة سيجعلها تحت وصاية النواب، وعجيب هذا الرأي بل أغرب ما قيل حول هذه القضية، كيف خفى عن قائله أن كل المؤسسات الشعبية لا تخرج عن مظلة القانون وأنها كلها لا تعمل الا تحت الضوء وأمام الجميع ولا يجب أن يكون فيها ما تخفيه،والدولة هي من يجب أن تنظم عمل المؤسسات اذا كان لها أثر مباشر أو غير مباشر على عامة الناس، وهذا يشمل كل المؤسسات الشعبية والخيرية والتجارية وحتى ان كان تمويلها بعيدا بالكامل عن المال العام، وغرفة تجارة وصناعة الكويت يجب ألا تستثنى من هذا المبدأ.
حتى لو افترضنا أن بالفعل وضع الغرفة القانوني لا تشوبه أي شبهة دستورية وما تقوم به من أعمال كلها قانونية مئة بالمئة، لست قانونيا ولا خبيرا دستوريا ولكن من باب وضع الفرضيات لمحاولة فهم موقف من انضم الى حملة نصرة الغرفة، حتى لو كانت قانونية هل يعني هذا أنها مقدسة ولا يمكن انتقادها، هناك مثال من بريطانيا نذكره هنا من أجل توضيح أهمية تدخل السلطات في عمل المؤسسات المستقلة عند الضرورة، في نهاية التسعينيات قيمت الحكومة البريطانية عمل الهيئات والمنظمات المهنية ووجدت أنها بحاجة الى تطوير وان بعضها بحاجة الى تغيير بالكامل، ورغم أن هذه الهيئات عرفت باستقلاليتها منذ وجودها ورغم أن بعضها يرجع تاريخها الى بدايات القرن التاسع عشر الا أن تاريخها واسقلاليتها لم يشفع لها ولم يمنع الحكومة من التدخل وارغامها على التطوير والتغيير الذي من شأنه أن يحفظ مصالح عامة الناس الذين قد يتأثرون بعمل هذه المنظمات بشكل مباشر أو غير مباشر.
بالنهاية لا يوجد مقدس في دولة المؤسسات، واذا كان الدستور معرضا للتنقيح والتعديل فكيف يستثنى ما هو دونه من الناحية القانونية والدستورية.
1 comment:
عش الدبابير يثبت بلا ما لا يدع مجالا للشك، أنّ العمل الغالب عندنا ينظر للمصلحة الذاتية، وأن الأهداف التي يريدها كل طرف هي أهداف فردية لا كما يطرحها في سبيل الحصول على التأييد على أنها اهداف عامة
جميع دعوات "الطرفين" ستنتهي بمجرد تحقيق اهداف احد منهما معلنا انتصاره
وسيظل الشعب هو من يدفع فاتورة هذه المعارك الوهمية التي يشغلوه بها
Post a Comment