التمييز ضد الكويتيين في القطاع الخاص

فوائد الخصخصة كثيرة، ومن أهمها تحجيم الجهاز الحكومي بشكل عام، فمن ذا الذي يريد أن يعيش في بلد حكومته اخطبوطية تدخل نفسها في كل شيء وتخرج لك من كل شيء، نعم أنا مؤيد للخصخصة فأحلى شعور أن تبدأ وتنهي يومك بعيدا عن الحكومة، وأن تستغني عن خدماتها وعن وظائفها وعن عطاء بيت المال، أن تعتمد على نفسك في العمل وفي كل شيء آخر.

ولكن نتائج الخصخصة لن تكون الا كارثية اذا أتت والأرضية غير مهيأة لها، هناك قضايا يجب معالجتها قبل الخصخصة ويجب أن تكون المعالجة بالتطبيق والممارسة لكي تثبت الحكومة أنها فعلا قادرة على تطبيق قانون حساس ومهم مثل قانون الخصخصة، من هذه القضايا الشفافية ومحاربة الفساد، فلا يمكن لنص قانوني يضمن محاربة الفساد، ولكن الضمان الوحيد بالنسبة للشعب هو أن يرى المعركة ضد الفساد بعينيه حتى يستطيع أن يثق بقدرة الحكومة. المحافظة على حقوق العمال هي من الأمور البديهية والتي يعتقد أنصار القانون أن قانونهم علاجها ببند من بنوده، في البداية المحافظة على حقوق العمال هي ممارسة يجب أن يثبتها القطاع الخاص بالتطبيق وليس بالاكتفاء بنص قانوني، القطاع الخاص ليس طارئا على الساحة بل متواجد حاليا ومنذ قيام الدولة، ومن اليسير دراسة هذا القطاع ومراقبته ومعرفة ان كان بالفعل سيلتزم بهذا البند، قد يقول قائل إن أغلب العمال أو الموظفين في القطاع الخاص في الوقت الحالي هم من الوافدين وحقوقهم لا يعالجها هذا القانون، وبرأيي المتواضع هذا دليل آخر على أننا لن نحل مشاكلنا أبدا بل سنعقدها، فهل من المصلحة أن نستمر بالتمييز.

دائما نسمع بالاصلاح السياسي والاقتصادي في الكويت ولكن من يطالب بالاصلاح لا يناقش المبادئ الاساسية ولهذا تبقى الأمور في حلقة مفرغة، لأن المبادئ غير السليمة لا تصلح لأن تكون أساسا لأي مشروع يرجى منه الصلاح، فما بني على باطل فهو باطل،أتمنى لهذا القانون أن يحسن الأوضاع ويقضي على كل سلبيات القطاع الحكومي لكني للأسف واثق أنه سيكون من أسباب تخلفنا، نحن بحاجة الى الاتفاق حول المبادئ التي يجب أن نبني عليها بلدنا كخطوة أولى قبل كل شيء.

ما الفائدة من قانون يحفظ حقوق المواطن الكويتي فقط في القطاع الخاص، هل الهدف هو قتل الانتاجية عند المواطن والقضاء على آخر أمل لتطوير الذات من خلال اعطائه الامان الوظيفي المبالغ فيه.

العلاقة بين الموظف الكويتي وزملائه الوافدين ستكون مبنية على الحسد وعدم الرضا لأنهم سيشعرون أن فائدتهم أكبر للشركة ولكن زميلهم الكويتي يحصل على راتب أكبر،الأفضل هو وضع حد أدنى للأجور واجبار الشركات على تعديل أوضاع كل الموظفين من كويتيين وغير كويتيين.

قوانين التمييز ستجعل الشركات التي لا يهمها الا الربح السريع مهتمة بشيء واحد فقط وهو كيفية التخلص من الموظف الكويتي ومن حقوقه ومتطلباته ومعاشه، واستبداله بوافد يتميز بكلفة أقل وحقوق محدودة وانتاجية أكبر.

لكن ماذا لو اضطرت الشركات الى دفع نفس الأجور بغض النظر عن جنسية الموظف وماذا لو اضطرت الى احترام حقوق كل العمال وماذا لو لم يكن هناك أي ميزة لتوظيف الوافد بدلا من المواطن، وماذا لو عرف المواطن أن عليه أن يجد ويجتهد ويثبت جدارته لأن كفاءته هي المطلوبة وليس جنسيته، فهل يا ترى سيكون هناك أي داع لكي تستمر الشركات بلعبة اللف حول القوانين ومحاولة التخلص من الموظفين الكويتيين والتمييز ضدهم كما هو حاصل الآن، لا أعتقد.

تاريخ النشر 26 ابريل 2010