وزارة التربية والتكفير

مدنية الدولة ومناهج التكفير

معركة المناهج أو حرب المناهج كما يحلو للبعض أن يسميها بدأت منذ زمن طويل ولم تبدأ مع فوز النائب عدنان المطوع. كانت هناك محاولات كثيرة من قبل نواب سابقين بعيدا عن الأضواء لإزالة بعض المواد التكفيرية من مناهج التربية الاسلامية، وخاصة أن هذه المواد لا تكفر الشيعة وحسب، وانما تكفر حتى أهل السنة والجماعة ممن يرون بجواز زيارة أضرحة الأولياء الصالحين كما هو منتشر في سورية ومصر ودول المغرب العربي، ينقل أن هذه المحاولات البعيدة عن الضجة الإعلامية نجحت بإقناع وزيرة التربية والتعليم السابقة بخطورة هذه المناهج وكيف أنها مضرة بالوحدة الوطنية ومسيئة الى شرائح المجتمع الكويتي، ولكن للأسف لم تنتج هذه القناعة أي عمل لإصلاح الأوضاع ولعل السبب يعود الى ضعف الوزيرة بمواجهة قوى تكفيرية تغلغلت في وزارة التربية أو أنها لم تحصل على الدعم السياسي الكافي من قبل أضعف الحكومات في التاريخ.. نحن نعيش في عصر الحرية والانفتاح ويجب علينا احترام الآخرين حتى لو لم تعجبنا عقائدهم، ومشكلة التكفيريين أن عقيدتهم نتج عنها هدر الدماء، ومن ثم قتل وتفجير وارهاب لكل من اختلف عنهم كما حدث في مناطق أخرى من العالم، وليس من الحكمة أن نستبعد حصول هذه المآسي عندنا ونحن نشهد انتشار ذات الفكر التكفيري في بلد لا يحتمل الفتن ولا يحبها، التسامح ضرورة العصر مع أصحاب المعتقدات المختلفة سواء أكانوا كويتيين أم غير كويتيين أو كانوا يعيشون معنا أم بالخارج لأن الكويت جزء من عالم أشبه بقرية صغيرة تنتشر فيه أديان ومذاهب شتى للإعداد، لذا فإن عقيدة التكفير خطر على مستقبلنا وعلى مستقبل أبنائنا وهي لا تصلح لأن تكون جزءا من التعليم العام ولا يجب أن تكون قضية نواب شيعة فقط، بل يتوجب على كل النواب الوطنيين تبنيها. لأن عدم تقبل الآخر من العوامل الرئيسية لتأخر المسيرة الديمقراطية، ومن ينشد الاصلاح السياسي فإن أول ما يجب أن يكون على سلم أولوياته نشر التسامح وتقبل الآخر وايقاف من يثير الفتن عند حده. 

أحد الكتاب توعد من يحاول تغيير المناهج بأنه وجماعته سيستمرون بتعليم أبنائهم في البيوت (التوحيد الصحيح) على حد تعبيره ويقصد أنهم سيستمرون بتكفير الآخرين وتوريث الفكر التكفيري، وهذه سنة الحياة فاستمرار التكفير لم يتوقف منذ أيام الخوارج وسيورثون عقائدهم من جيل الى جيل. ولكن ماذا عن بقية المجتمع؟.. هل سيقبل الآخرون استخدام التعليم العام ومنابر الدولة لنشر ما يهدم أركان الدولة المدنية والمتحضرة؟ لا أعتقد ذلك وسنظل نراهن على حكمة العقلاء. 

تاريخ النشر : 01 يونيو 2009

هايف معاه حق... يمكن!

كل هذه الضجة من أجل مسجد أثري! للأسف موضوع مهم لهذه الدرجة تحول للتكسب السياسي ولاحراز النقاط في الوقت الضائع بدل أن يدرس ويبحث بطريقة علمية، وأقصد هنا حماية المباني الأثرية. المباني الأثرية تمثل تاريخا طويلا يمتد الى يوم بنائها وأحيانا الى ما قبل البناء، فهي تعكس ثقافة ذلك الزمن وتحكي حكاياته. المباني الأثرية لا أحد يملكها ولا يحق لأي انسان أن يزيلها تحت أي ذريعة، حتى الورثة لا يملكون حق ازالتها، والواجب على الدولة والمجتمع المحافظة عليها وتسليمها وهي بأفضل حاله للأجيال القادمة، فهي ملكهم حتى تصبح هذه المباني بين أيديهم ويتمكنون من دخولها ولمس جدرانها ودراستها وبعد ذلك تنتقل ملكيتها الى الجيل الذي يليهم.  يعتقد البعض أن في الكويت لا توجد مبان تستحق الحماية لأنها ليست قديمة بما يكفي بالمقارنة مع المباني الموجودة في الدول الأخرى وهذا الرأي يجانبه الصواب، لأن أهمية المبنى التاريخية ليست دائما لها علاقة بعدد سنوات عمره، ولكن هناك عوامل أخرى اذا توافرت تزيد من أهمية المبنى حتى لو كان أحدث من غيره في المنطقة. من هذه العوامل الطبيعة المعمارية الفريدة للمبنى وما يحمله من قصص وتاريخ.  عندما سألني أحد المقيمين الأجانب عن قصة قصر الشيخ خزعل في دسمان، بعد أن سردت عليه قصة الشيخ خزعل وعلاقته بالشيخ مبارك الكبير الى اخر القصة، قلت له أن المبنى مهدد بالانهيار بسبب عوامل الطبيعة أو معرض للازالة من أجل اقامة مجمع تجاري مكانه. لم يصدق ما قلته له وأعرب عن مدى حزنه وأسفه على هذا المبنى رغم أن المباني الأثرية في بلده يرجع تاريخها الى مئات السنين، ولكن بغض النظر عن عمر هذا القصر الا أنه يعتبر فريدا فهو آخر مبنى في الكويت بهذا الشكل وبهذا التصميم، هذا بالاضافة الى التاريخ الذي ممكن أن يحكيه للأجيال القادمة، وهو جزء مهم من تاريخ دولة الكويت.  يقال إن الأمم التي تحترم تاريخها وتحافظ على كل ما يرمز لماضيها تعتبر أكثر تحضرا من تلك التي تزيل كل أثر مادي تجده أمامها لذلك الماضي. علاقة الحكومة الكويتية مع المباني القديمة كانت ومازالت غير موفقة، رغم الوعود والعهود وتصريحات بعض المسؤولين الا أن الأخطاء مازالت تحصل بحق ما تبقى من مبان وهي قليلة جدا، عددها لا يتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة. أتذكر أن هذا المقيم الأجنبي بعث لي رسالة يبشرني فيها وهو فرح جدا أن قصر الشيخ خزعل سيتم انقاذه على حسب خبر نشرته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) في تاريخ 8 يناير من هذا العام. قلت له الخبر جيد ان نفذوا وعودهم وبشرط أن يكون الترميم بالطريقة الصحيحة وليس كما فعلوا مع بيت ديكسن الذي حوله الترميم من بيت أثري الى فيلا حديثة.  قد نختلف مع مقدم الاستجواب سياسيا وفكريا، وقد نختلف معه بالاسلوب الذي اتبعه للتعامل مع هذه القضية، لكن لا يجب أن نقلل من أهميتها، ولا يجوز أن يمر الأمر دون محاسبة المسؤول عن هذا الخطأ. والمسؤول عن الخطأ ليس بالضرورة من أعطى أمر الازالة، المطلوب في البداية معرفة حيثيات الموضوع واذا كان بالفعل المبنى مصنف على أنه أثري واذا كانت هذه المعلومة متوافرة لدى كل الجهات المعنية وبالخصوص بلدية الكويت، فقد يكون المسؤول هو الشخص الذي احتفظ بهذه المعلومة في أدراج وزارة الأوقاف.  s_waheedi@yahoo.com تاريخ النشر : 12 مارس 2009

الفحص قبل الزواج والحرية الشخصية

الفحص قبل الزواج والحرية الشخصية

تاريخ النشر : 27 ديسمبر 2008

نائب يبي ينجح غصب!

تعارض المصالح من أكبر المشاكل التي نعاني منها في الكويت، البعض لا يعلم أن من غير الأخلاقي الاستمرار في عمل من الممكن أن يستغله لمصلحته الخاصة. لمن لا يعرف معنى الفساد الاداري هو ببساطة استغلال المنصب للتكسب الشخصي

اضغط على الرابط التالي لقراءة المقال:

بين تزوير شهادة واستغلال منصب