التجار لا يستحقون الصدقة

" يبا! ما بي مصروف اليوم... اممم ... يو نو... الايكونومي مو شي... اممم.. اممم ... يعني الاستوك ما ركت... امممم... اممم... الشيرز حده نازل... والبنوك يمكن تصير بانكربت"

لن أستغرب اذا سمعت هذا الكلام من قبل ابني ذو ال12 عام، طبعا سيكون كلامه بدرجة وضوح أكثر من الجملة التي في الأعلى وأقل من الجملة التالية: "يبا! وفر مصروف اليوم لليوم الأسود لان العالم يعاني من أزمة مالية مخيفة والاقتصاد في حالة كساد، أنا أعلم ان البورصة غير مستقرة وحتى البنوك ستعلن افلاسها لذلك يجب علينا كلنا شد الأحزمة والتحضير لمستقبل مجهول"

المهم أني لن أتفاجأ اذا سمعت كلام بهذا المعنى من ولد صغير لا تهمه في هذه الدنيا الا لعبة من العاب الفيديو ومقلب يوقع به أخته....... وذلك لأن جميع نشرات الأخبار على القنوات الانجليزية والعربية تتكلم عن الأزمة المالية، والكل يحذر من مستقبل مظلم. هذه أمريكا تضخ في سوق الأوراق المالية أموالا تعادل عشرة أضعاف ميزانية دولة الكويت، وبريطانيا بدأت بشراء أسهم لبنوك كانت على حافة الافلاس لانقاذ الحالة المالية للبلد. وأتذكر تصريح ذلك المسؤول البريطاني قبل دخول الاقتصاد في النفق المظلم حذر فيه بأن الاقتصاد البريطاني في وضع يمكن اعتباره الأسوأ منذ أكثر من أربعين سنة، ومع أنه تلقى هجوم من الحزب الحاكم والحزب المعارض بسبب هذه التصريحات، اليوم الكل يعرف أنه كان محق ومن هاجمه كان بعيد عن الواقعية. الحكومة البريطانية اتخذت خطوات غير مسبوقة لانقاذ السوق فلم تكتفي بضخ المبالغ في البورصة ولكن سمحت أو وعدت بالسماح لبنك (لويدز تي أس بي) بشراء بنك (أتشبوس) مع أن نتيجة هذه الصفقة هي وجود بنك عملاق في السوق ممكن أن يسيطر عليه سيطرة كاملة، وهذا يتعارض مع قوانين مكافحة الاحتكار. كما هو معروف هذه الدول لا تتدخل في أسواقها بهذه الطريقة ولكن للضرورات أحكامها.

تدخل الدول المتقدمة في أسواقها المالية بهذه الطريقة قد يوحي للمتابع أنها مشابهة بتدخل الحكومة الكويتية بسوق المناخ، وعلى هذا الأساس الناس بدأت تعذر الحكومة ان ضخت الأموال العامة في البورصة. لا غرابة ان صدق المواطن البسيط أن حكومتنا بهذا التدخل تتمتع بحكمة لا تقل عما تتمتع به حكومات الدول المتقدمة ولكن كيف تنطلي هذه الخدع على من لديه شيء من المعرفة عن الوضع الكويتي وعن جمع السياسيين عندنا بين مناصبهم وتجارتهم.

الفرق بين ما فعلته حكومات الدول المتقدمة وما تفعله حكومتنا الرشيدة فرق كبير. في الحالة الأولى السوق هو عصب اقتصادهم الذي له علاقة مباشرة بوظائف مواطنيهم وحياة غالبية شعوبهم، وفي حالة الكساد الاقتصادي ستتوقف مشاريعهم التنموية وستزيد معدلات البطالة. ولكن بالمقابل ما هي قيمة السوق بالنسبة لغالبية سكان دولة الكويت من مقيمين ومواطنين. ان افلاس شركة تجارية واحدة عند الغرب يعني فقدان عشرات المواطنين (وأحيانا معهم بعض المقيمين) لوظائفهم، ولكن في الكويت أغلب المواطنين لا يعملون في القطاع الخاص، والأجانب وهم أيضا بشر ويستحقون كل اجراء يضمن مستقبلهم ولكنهم في الكويت لا يتمتعون بالأمن الوظيفي لأسباب ليس لها علاقة بالاقتصاد أصلا. فما هدف تدخل حكومتنا الرشيدة بالسوق وما الهدف من تبديد أموال الشعب لانقاذ كم شركة وكم مستثمر؟ ما هي نسبة الضرائب التي تدفعها الشركات؟ هناك جواب واحد يكفي لكل هذه الأسئلة وهو أن ميزانيتنا تعتمد على النفط وليس السوق، ومواطنينا أغلبهم موظفي القطاع العام ولا أحد منهم سيفقد وظيفته اذا أفلست شركات القطاع الخاص. ميزانيات الدول الغربية تعتمد على القطاع الخاص من خلال الضرائب التي تدفعها الشركات، ولهذا من المنطقي أن نرى هذه الحكومات تنفق من المال العام لحماية هذا الاقتصاد. نعم الهدف هو حماية الاقصاد وليس المحافظة على صعود الأسهم في أسواق الأوراق المالية. فبعد أن تستقر أسواقهم من المتوقع أن تبقى أغلب الأسهم متدنية الى فترة طويلة وأنها سترتفع ببطئ شديد. المهم عندهم أن لا تفلس بنوك ومؤسسات مالية يعتمد الاقتصاد عليها وليس عدم خسارة مستثمر هنا أو مضارب هناك.

أما نحن فلن تفلس بنوكنا ولن يتأثر اقتصادنا، ولأن اقتصادنا متخلف لا بأس بأن نستفيد من هذه الازمة ونلغي قواعده السيئة لكي نبدأ بداية جديدة على أسس سليمة قد نعاني منها قليلا ولكن سنحقق من خلالها الاصلاح الاقتصادي الذي نحلم به. واذا كان المال العام هو مال الشعب، اخر ما أتمناه هو أن تتصدق الحكومي بنصيبي ونصيب أبنائي من المال العام على التجار لانقاذ سوق غير معني لا بمصلحة البلد ولا بمستقبله.

ملاحظة: صغار المستثمرين مروا بأزمات سابقة وكان عليهم أن يتعلموا منها أن في السوق مخاطر وعلى الجميع تحملها. عندما كانت أرباحهم تتضاعف كل يوم، كنا نقول عليهم بالعافية ولم نطلب منهم بدفع ضريبة أو زكاة، واليوم عندما انقلب الوضع، لماذا يطلب منا أن نتحمل خسائرهم؟