نعم لحرية الرأي

في وسط هذه الضجة التي تحصل هذه الأيام لا يعنيني الا أمر واحد فقط هو حرية الرأي، فقد ذكرت في السابق أني قد عاهدت نفسي على الا أدعو لتقييد الحريات ليس لأني أؤمن بالحرية المطلقة ولكن لأن هناك ما يكفي من الأقلام التي تدعو لتقييد الحريات بالحق أو بالباطل.

ولكن في تعاملي مع حملة ارحل الموجهة ضد رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد كسرت هذه القاعدة وطالبت بالتأكد من دستوريتها ظنا مني أن هناك في الدستور ما يقيد الحرية عندما يصل الأمر بتعيين أو اقالة رئيس مجلس الوزراء. وكنت بين أن أتمسك بمبدأ الحرية أو أن أحترم الدستور وعندما تتعارض المبادئ يصبح من الصعب التوصل الى الى الموقف الصحيح الذي يجب اتخاذه.

لكن طرحي لهذا الموضوع في هذه المدونة جعلني أصل الى نتيجة أخرى غير التي توصلت اليها مؤخرا. لأن اعلاني عن هذا الموقف كان عبارة عن التزام بأن أقرأ كل ما يتعلق بهذه القضية لكي أتأكد أني عندما عارضت حرية الرأي لم أكن مخطأً، وقرأت حجج الفريق المؤيد لهذا الرأي وحجج الفريق المعارض له، لم يعجبني كل ما قرأته بل وتألمت لما وصل اليه مستوى الحوار، لم يكن كل ما كتب يخاطب العقل ولكن على الأقل كان عامل رئيسي لكي أصل الى نتيجة أصبحت معها أكثر مطمئنا، وهي أن مخاطبة رئيس الوزراء بشكل مباشر لا تتعارض مع مواد الدستور لأن القرار بالنهاية قراره هو ان أراد أن يأخذ بالنصيحة وان أراد تجاهلها، وكما أن مخاطبة الأمير بشكل مباشر لا تعارض الدستور كما حصل مع مجموعة الستة والعشرين وافتتاحية القبس فان من باب أولى أن مخاطبة رئيس الحكومة تعتبر دستورية

أعتذر لقراء مدونتي الكرام عن اتخاذي موقفا مقيدا للحرية أولا وثانيا لأني لم أتأكد 100% من صحة هذا الموقف قبل الاعلان عنه