Happy 2011

"May all your troubles last as long as your New Year's resolutions"

Joey Adams

كل عام وأنتم بخير

جعلها الله سنة خير على الجميع

لمن يقول ملينا من الديمقراطية

نظرية ماسلو للحاجات تعتبر من النظريات المهمة التي تعتمد عليها الحكومات في الدول المتقدمة في رسم الاستراتيجيات وفي فهم ما لها وما عليها تجاه المواطن. وباختصار النظرية تقول أن للانسان حاجات أساسية ممكن ترتيبها في هرم بحيث لا يمكن للانسان أن يرتقي الى قمة الهرم ما لم يحقق حاجاته الاساسية التي في القاعدة.

في قاعدة الهرم تكون الحاجات الفيسيلوجية للانسان من أكل وشرب ونوم وتنفس وغيره، وعندما يحقق الانسان هذه الحاجات يبدأ في السعي نحو سد حاجات الامان، وبعدها الحاجات الاجتماعية، ثم حاجة التقدير الى أن يصل الى حاجة تحقيق الذات.

في المرحلة الأخيرة يكون الانسان أكثر منطقيا ومتقبلا للحقائق، والأهم من ذلك أنه في سبيل تحقيق ذاته يسعى الى الالتزام الاخلاقي بحيث يمقت الظلم ويرفض التزلف والتمصلح... الخ

ولهذا تجد أن الناس في الدول المتقدمة لها فرصة أكبر للوصول الى أهدافها وتحقيق أحلامها.

أما في الدول القمعية تستخدم هذه النظرية بطريقة مختلفة بحيث تخطط أنظمتها لمنع الناس من تحقيق ذواتهم فاما يفقدون الناس شعورهم بالامان، وحتى لو تركوا لهم الامان فانهم يعرضون من يعارضهم الى التحقير والترهيب لكي يسلبوا منهم حاجة التقدير. والهدف هو منع الناس من حتى التفكير في كيفية تحقيق الذات فيبقى الرعية كلهم مطيعين ولا أحد يمكن أن يعترض أو يناقش أي فساد تمارسه السلطة.

الخلاصة أن اذا كان هناك أهمية للتنمية

فلا شيء يضاهي أهمية التنمية البشرية

ولا يمكن للتنمية البشرية أن تتحقق تحت ظل نظام قمعي.

أتمنى أن يكون هذا الرد يكفي لمن يقول ملينا من الديمقراطية ونفضل التنمية بدل منها

الا الحرية

بالبداية أود أن الفت انتباه القارئ الى مقالتين لهما علاقة بالموضوع:

الاولى لابتهال الخطيب وبعنوان راسين بالحلال

والثانية لجعفر رجب بعنوان ثور أسود اخر

عندي سر كنت أريد البوح به عن سبب توقفي عن الكتابة بالفترة السابقة، حيث كنت أتعلل دائما أن السبب هو كثرة مشاغل هذه الدنيا، ورغم أن المشاغل كانت احدى اسباب التوقف الا انها لم تكن السبب الاساسي.

لنرجع الى السر الذي كان (يقرقع) في صدري، فان السبب الأساسي لابتعادي عن الكتابة رغم أني أجد بها الكثير الكثير من المتعة، هو ذلك الشعور الذي تسلل الى داخلي وهو أننا لا ننعم بالحرية الكافية حتى نمسك قلم ونخط به ما نفكر به.

الحرية لها أعداء كثر يعيشون على تلك البقعة الصحراوية يجعلونك تتردد أن تكتب وان كتبت يقتلون المتعة التي تجدها عادة في الكتابة.

كيف لك أن تشعر بالحرية وأنت تسمع أن هناك من تم توقيفه واخر دخل السجن فعلا وثالث تم ترحيله من البلد ورابع سحبت جنسيته، وخامس تم سحله وضربه حتى الاغماء، وكل هذا فقط لأنهم قد عبروا عن اراءهم.

مهما قيل عن خطورة هذه الاراء هي تبقى مجرد اراء لا أحد يملك الحق بمنع أصحابها من التعبير عنها، حتى من يشتم ومن يسيء لا يمكن القبول بأن تكون عقوبته السجن أو ما شابه من العقوبات التي نسمع عنها هذه الأيام. نعم لا أحد يقبل بالشتائم وبالسب، ولكن الا يجب أن تكون العقوبة متناسبة مع حجم الجريمة ان صحة التسمية، ولا أعتقد أن هناك ما يمكن أن ينطق به اللسان يستوجب عقوبة من العقوبات التي مرت علينا.

لو كانت الحكومة هي وحدها عدوة الحرية لما ابتعدنا عن الكتابة، لان الكتابة بمواجهة حكومة مستبدة أمر يسير بالمقارنة مع مواجهة مجتمعك وناسك ومحيطك.

المجتمع عدو للحرية ومن يعبر عن ما بداخله يعدم اجتماعيا أو يعتبر خائن أو متخاذل أو طائفي... الخ

الحرية ليست من الكماليات والمطالبة بها ليست ترف فكري، الحرية احدى دعائم المجتمع كما جاء في المادة السابعة من الدستور (العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع).

ولكن "الا الحرية" شعار يصعب رفعه الا من قبل من كان صادق مع ذاته، فالذي لا يؤمن بالحرية سرعان ما ينكشف. على سبيل التجربة لو وضعت قائمة تشمل كل قضايا الحرية التي مرت بها البلاد في العامين السابقين لكانت النتيجة أن كل من سيقرأها سيجد فيها ما يبرر الكبت وقمع الحرية، قد نختلف في عدد القضايا التي نبرر فيها القمع لكن سنتفق جميعا على تبرير القمع ولو لمرة واحدة على الاقل.

لن أضع هنا أي من قضايا الحريات لأنها مازالت حية في الذاكرة ولكن لا بأس بذكر بعض التبريرات لعمليات القمع

- اثارة الفتن -

- تنفيذ سياسات خارجية -

- استفزاز للمشاعر -

- اساءة الى طائفة أو مجموعة من المواطنين -

- بالاضافة الى تبريرات الجهات الامنية كتقويض النظام الاجتماعي أو حتى قلب نظام الحكم -

من هذه القائمة يتضح كيف يكون شعار "الا الحرية" صعب حمله، فالسؤال الذي قد يتبادر للذهن كيف ممكن التعامل من يثير الفتن؟ في الواقع ليس صعبا أن تدافع عن الحرية وفي نفس الوقت تواجه من يريد اثارة الفتن، والمواجهة تكون باللسان وليس بالحبس أو الطرد أو الضرب. مثيري الفتنة متطرفون ومن السهل جدا افحام المتطرف وتعريته أمام الجمهور، وباللسان فقط يمكنك فعل ذلك أما القمع فنتائجه عادة ما تكون عكسية فأفضل وسيلة لزيادة أنصار المتطرف هو قمعه أو تحويله الى شهيد.

وفي حالة القس تيري جونز نجد خير دليل على ما نقول فعندما ظهر على السي ان ان وغيرها من القنوات صغر حجمه وفضح نفسه ولم يتحول الى شهيد وبالنهاية سيكون مصيره النسيان.

في الختام أكرر أنه لا يوجد هناك ما يمكن قوله يبرر القمع! مهما كان مزعجا أو مستفزا.

خمول سياسي

أعجبني لقب أحد المعلقين في البوست السابق وهو خامل سياسيا وسأسمح لنفسي بان أستعير هذا اللقب لنفسي لأنه بصراحة يصف حالتي السياسية وغير السياسية، وبما أنه يوجد في الكويت ما لا يحصى من النشطاء السياسيين، فلا مانع أن يكون هناك 2 من الخاملين السياسيين.

في البداية أود أن أعبر عن اشتياقي لكل قراء المدونة، أتمنى أن يكون الجميع بخير وصحة وسلامة وفي كل الأوقات.

أما الموضوع الذي نفض الغبار عن صفحات هذه المدونة فهو بالضبط ما هز الكويت كلها في تاريخ 8 ديسمبر. بعد هذه الأحداث لابد لي أن أقول رأيي بصفتي خامل سياسيا، وهنا أقول خامل بمعنى الكلمة فاذا كنت متوقع أن تقرأ تحليل سياسي للأحداث فأنصحك بالتوقف لأنك لن تجد مطلبك في هذا المكان.

انا لا يعنيني ان كانت المعارضة عبثية أو كانت دفشة كما عبر بعض الأخوة، ولا أقلل من خطورة الدفاشة هنا ولكن باعتقادي أن هذا ليس دوري لتبيان خطورة الدفاشة على النظام في الكويت أو حتى تأكيد أو نفي حالة الدفاشة عنهم.

كل ما يعنيني هنا أن هناك حقوق تنتهك في بلدي كل يوم ولم تبدأ الانتهاكات يوم الثامن من ديسمبر ولم يكن الثامن من ديسمبر هو الأسوأ في تاريخ الكويت من ناحية انتهاكات حقوق الانسان. ولكن كانت أحداث الثامن من ديسمبر أكثرها توثيقا لهذه الانتهاكات، فالاعتداءات الجسدية والعنف ضد المواطنين تم تصويره وما للعين أن تكذب ما رأت في سبيل تصديق مؤتمر صحفي أو ما شابه، وأشعر أنه يجب علي أن أعبر عن رفضي لأي انتهاك بغض النظر عن مدى حبي أو كرهي للمعتدى عليه.

عندما شاهدت الجويهل يضرب شعرت بالاستياء من هذا المشهد الهمجي، هل كانت تمثيلية اعلام فاسد أم مؤامرة حكومية، فهذا لا يهم فنظرية المؤامرة لا أستوعبها، فهذا طبع لا يمكنني أن أتخلص منه، العنف يجب رفضه حتى لو كان ضد رمز العنصرية نفسه.

أما عن استخدام القوات الخاصة للهراوات من أجل تنفيذ الأوامر وتفريق الجمهور، بل من أجل انزال العقاب الفوري على استاذ الجامعة فهذا لن أخوض فيه لأن من لم تهزه الصور ومقاطع الفيديو لن تفيده الكلمات.

شخصيا أنا وبصفتي سياسي خامل أتمنى من الناس الابتعاد عما يثير السلطة، يعني انا مع التهدئة، ومع أن نتسامى فوق الجراح ومحاولة اصلاح الأمور بطرق أكثر سلامة وعقلانية.

ولكن لا أملك أن أسلب حق الناس في التعبير عن رأيهم أو حقهم في تنظيم الاجتماعات أو حتى التظاهر والاحتجاج. هذه حقوق الانسان التي لا نفهمها ولم نتعود عليها.

أؤكد أنني مع التهدئة ولكن يجب علينا أن ندافع عن كل صاحب لسان طويل لأن أولا التعبير عن الرأي حق انساني أصيل وثانيا لأن هناك فرق كبير بين أن يختار الانسان لنفسه الصمت وبين أن تكمم السلطة الأفواه.

في هذه الأيام من أيام عزاء الامام الحسين عليه السلام يجب علينا أن نتذكر مبادئ الحسين عليه السلام.

بسبب مجلس الحسين عليه السلام صرت أشمئز من الظلم حتى لو كان المظلوم يسعى في كل مناسبة بأن يغلق مجلس الحسين عليه السلام.

ليش؟

Guess what and where

صورة هذا المبنى لفتت انتباهي أكثر من مرة على صفحات الانترنت، وفي كل مرة أحاول أن أجد أي معلومة عنه باللغة العربية ولكن بلا فائدة، بالمقابل وجدت معلومات لا بأس بها عنه في بعض المواقع الانجليزية وفي لغات أخرى مثل الفرنسية والاسبانية والاردو وغيرها.

وحتى أتأكد أن عدم وجود شيء على الانترنت باللغة العربية عن هذا المبنى ليس قصورا بالطريقة التي أتبعها للبحث عن المعلومة، وانما بسبب ضعف مستوى المواقع العربية بشكل عام، أضع الصورة هنا مع سؤال موجه للجميع كمسابقة

ولكن بدون جوائز :)

هل تعرف هذا المبنى وأين يقع، وهل هناك أي موقع عربي على الانترنت يتحدث عنه؟

..وشكرا على المرور..

التمييز ضد الكويتيين في القطاع الخاص

فوائد الخصخصة كثيرة، ومن أهمها تحجيم الجهاز الحكومي بشكل عام، فمن ذا الذي يريد أن يعيش في بلد حكومته اخطبوطية تدخل نفسها في كل شيء وتخرج لك من كل شيء، نعم أنا مؤيد للخصخصة فأحلى شعور أن تبدأ وتنهي يومك بعيدا عن الحكومة، وأن تستغني عن خدماتها وعن وظائفها وعن عطاء بيت المال، أن تعتمد على نفسك في العمل وفي كل شيء آخر.

ولكن نتائج الخصخصة لن تكون الا كارثية اذا أتت والأرضية غير مهيأة لها، هناك قضايا يجب معالجتها قبل الخصخصة ويجب أن تكون المعالجة بالتطبيق والممارسة لكي تثبت الحكومة أنها فعلا قادرة على تطبيق قانون حساس ومهم مثل قانون الخصخصة، من هذه القضايا الشفافية ومحاربة الفساد، فلا يمكن لنص قانوني يضمن محاربة الفساد، ولكن الضمان الوحيد بالنسبة للشعب هو أن يرى المعركة ضد الفساد بعينيه حتى يستطيع أن يثق بقدرة الحكومة. المحافظة على حقوق العمال هي من الأمور البديهية والتي يعتقد أنصار القانون أن قانونهم علاجها ببند من بنوده، في البداية المحافظة على حقوق العمال هي ممارسة يجب أن يثبتها القطاع الخاص بالتطبيق وليس بالاكتفاء بنص قانوني، القطاع الخاص ليس طارئا على الساحة بل متواجد حاليا ومنذ قيام الدولة، ومن اليسير دراسة هذا القطاع ومراقبته ومعرفة ان كان بالفعل سيلتزم بهذا البند، قد يقول قائل إن أغلب العمال أو الموظفين في القطاع الخاص في الوقت الحالي هم من الوافدين وحقوقهم لا يعالجها هذا القانون، وبرأيي المتواضع هذا دليل آخر على أننا لن نحل مشاكلنا أبدا بل سنعقدها، فهل من المصلحة أن نستمر بالتمييز.

دائما نسمع بالاصلاح السياسي والاقتصادي في الكويت ولكن من يطالب بالاصلاح لا يناقش المبادئ الاساسية ولهذا تبقى الأمور في حلقة مفرغة، لأن المبادئ غير السليمة لا تصلح لأن تكون أساسا لأي مشروع يرجى منه الصلاح، فما بني على باطل فهو باطل،أتمنى لهذا القانون أن يحسن الأوضاع ويقضي على كل سلبيات القطاع الحكومي لكني للأسف واثق أنه سيكون من أسباب تخلفنا، نحن بحاجة الى الاتفاق حول المبادئ التي يجب أن نبني عليها بلدنا كخطوة أولى قبل كل شيء.

ما الفائدة من قانون يحفظ حقوق المواطن الكويتي فقط في القطاع الخاص، هل الهدف هو قتل الانتاجية عند المواطن والقضاء على آخر أمل لتطوير الذات من خلال اعطائه الامان الوظيفي المبالغ فيه.

العلاقة بين الموظف الكويتي وزملائه الوافدين ستكون مبنية على الحسد وعدم الرضا لأنهم سيشعرون أن فائدتهم أكبر للشركة ولكن زميلهم الكويتي يحصل على راتب أكبر،الأفضل هو وضع حد أدنى للأجور واجبار الشركات على تعديل أوضاع كل الموظفين من كويتيين وغير كويتيين.

قوانين التمييز ستجعل الشركات التي لا يهمها الا الربح السريع مهتمة بشيء واحد فقط وهو كيفية التخلص من الموظف الكويتي ومن حقوقه ومتطلباته ومعاشه، واستبداله بوافد يتميز بكلفة أقل وحقوق محدودة وانتاجية أكبر.

لكن ماذا لو اضطرت الشركات الى دفع نفس الأجور بغض النظر عن جنسية الموظف وماذا لو اضطرت الى احترام حقوق كل العمال وماذا لو لم يكن هناك أي ميزة لتوظيف الوافد بدلا من المواطن، وماذا لو عرف المواطن أن عليه أن يجد ويجتهد ويثبت جدارته لأن كفاءته هي المطلوبة وليس جنسيته، فهل يا ترى سيكون هناك أي داع لكي تستمر الشركات بلعبة اللف حول القوانين ومحاولة التخلص من الموظفين الكويتيين والتمييز ضدهم كما هو حاصل الآن، لا أعتقد.

تاريخ النشر 26 ابريل 2010

خليج العرب والعجم

بحر المانش عند الفرنسيين أو القناة الانجليزية عند البريطانيين هو الذي يفصل الجزر البريطانية عن فرنسا وعن أوروبا، هذا البحر أو لنسمه في هذه المقالة قناة الانجليز تحيزا لمكان اقامتي الحالي ولذلك سيتحول اسم الاشارة من مذكر الى مؤنث، فهذه القناة قد اطلق عليها هذا الاسم منذ القرن الثامن عشر وكان الاسم الذي سبق قناة الانجليز هو البحر البريطاني، أما تسمية الفرنسيين بالمانش فتاريخها يرجع الى القرن السابع عشر، ويطلق عليها سكان مقاطعة بريتني في فرنسا بحر بريتني، وهذه ليست كل الاسماء التي تطلق على هذه القناة التي مساحتها لا تتعدى ثلث مساحة الخليج العربي.

هذه القناة شهدت حروبا بين الطرفين وبين أطراف أخرى منها حروب نابليون والحرب العالمية الاولى والثانية، ولكن لم يكن الاختلاف على الاسم سبب أي من هذه الحروب، ومع انتهاء الحرب العالمية الثانية ودعت هذه القناة الحروب الى الأبد ولم يكن من أسباب السلام الدائم تغيير الاسم، لا تزال الاسماء المختلفة متداولة بلا حساسية، فقد تم افتتاح أول نفق يربط الاراضي البريطانية والاراضي الفرنسية بعد الانتهاء من مشروع مشترك بين البريطانيين والفرنسيين، كانت خطة العمل أن يبدأ الفرنسيون بالحفر من الجانب الفرنسي، بينما يبدأ البريطانيون من الجانب البريطاني ويستمر الحفر الى أن يلتقي الطرفان بالمنتصف تحت مياه القناة، أثناء هذا المشروع كان البريطاني يقول اننا نحفر تحت القناة الانجليزية والفرنسي يؤكد أنهم يحفرون تحت بحر المانش، ولكن بالنهاية لم يخلق لهم اختلاف الاسماء أي مشكلة وكانت لحظة التقائهم بالمنتصف ايذانا بابتداء الاحتفالات بهذا النجاح وانتهوا من المشروع في شهر نوفمبر 1994، قد يكون مثل هذا التعاون الذي كان ينشده السيد مجدي الظفيري سفيرنا في طهران فلا داعي للتشنج فالاختلاف على الاسماء لا يجب أن يفسد في الود قضية، كل جهة لها الحرية أن تطلق على ما تريد من أسماء، مع أهمية احترام التاريخ وعدم استبدال الاسماء التاريخية القديمة بسبب تعصب قومي أو ديني، والأخطر من استبدال الاسماء التاريخية هو تزوير التاريخ فلا يجوز أن يكون من عاداتنا انكار الحقائق لمجرد أنها لا تتماشى مع الأهواء، يقال ان العرب كانوا يطلقون على الخليج بحر العجم أو بحر الفرس ووجدت أسماء أخرى للخليج كان يستخدمها العرب مثل خليج البصرة وخليج البحرين وخليج القطيف وأما اسم الخليج العربي فكان يطلق على البحر الأحمر في وقت من الأوقات، لم أجد مصدرا عربيا موثقا يؤكد هذه المعلومات ولكن هل يستطيع أي باحث في التاريخ أو الجغرافيا التأكد من هذه المعلومات بحرية كاملة وبتجرد؟ أتمنى.

الاسم الان في الجانب العربي أصبح الخليج العربي ولا يمكن تغييره فلا داعي للتخوف من الحقائق التاريخية، فقد دخلت هذه التسمية التاريخ الحديث وأصبح هذا الاسم هو المستخدم من قبل العرب، وكان باستطاعة الخليجيين اقناع الامم المتحدة باضافة اسم الخليج العربي كاسم مرادف للخليج الفارسي لو كانت محاولة اقناعهم مبنية على ضرورة احترام ما اختارته الشعوب من اسماء للجغرافيا وعدم محاولة تزوير التاريخ والجغرافيا.

تاريخ النشر: 2010/3/7

الغرفة المقدسة

تاريخ النشر 2010/3/1

تحركات النائب الدكتور حسن جوهر من أجل اضفاء الشرعية القانونية لغرفة تجارة وصناعة الكويت أثارت حفيظة البعض، بحيث لم يكتف هؤلاء بابداء موقف سياسي معارض لهذه التحركات أو حتى العمل من خلال القنوات البرلمانية لعرقلة تحركاته، وهذا برأيي المتواضع مشروع وان لم نقتنع به، لم يكتف هؤلاء بالعمل المشروع ولكن أصبح هجومهم على شخص النائب المحترم والتشكيك بنواياه والاساءة الى سمعته، كانت ردة الفعل عنيفة وغير منطقية لهذه التحركات، وصدرت للاسف الشديد من قبل شخصيات نكن لها كل احترام، ولكن نستغرب موقفهم ولا معنى له مع كل أسف الا مدارات لمصالحهم الشخصية فقط، وبعكس ما عودونا في مواضيع أخرى كانت حججهم واهية وغير منطقية، يقولون إن للغرفة تاريخا مشرفا لدعم الديمقراطية، ولكن التاريخ لا يغني عن تشريع ينظم عمل المؤسسات أيا كانت، ويقولون هي مؤسسة شعبية مستقلة ومجلس الأمة سيجعلها تحت وصاية النواب، وعجيب هذا الرأي بل أغرب ما قيل حول هذه القضية، كيف خفى عن قائله أن كل المؤسسات الشعبية لا تخرج عن مظلة القانون وأنها كلها لا تعمل الا تحت الضوء وأمام الجميع ولا يجب أن يكون فيها ما تخفيه،والدولة هي من يجب أن تنظم عمل المؤسسات اذا كان لها أثر مباشر أو غير مباشر على عامة الناس، وهذا يشمل كل المؤسسات الشعبية والخيرية والتجارية وحتى ان كان تمويلها بعيدا بالكامل عن المال العام، وغرفة تجارة وصناعة الكويت يجب ألا تستثنى من هذا المبدأ.

حتى لو افترضنا أن بالفعل وضع الغرفة القانوني لا تشوبه أي شبهة دستورية وما تقوم به من أعمال كلها قانونية مئة بالمئة، لست قانونيا ولا خبيرا دستوريا ولكن من باب وضع الفرضيات لمحاولة فهم موقف من انضم الى حملة نصرة الغرفة، حتى لو كانت قانونية هل يعني هذا أنها مقدسة ولا يمكن انتقادها، هناك مثال من بريطانيا نذكره هنا من أجل توضيح أهمية تدخل السلطات في عمل المؤسسات المستقلة عند الضرورة، في نهاية التسعينيات قيمت الحكومة البريطانية عمل الهيئات والمنظمات المهنية ووجدت أنها بحاجة الى تطوير وان بعضها بحاجة الى تغيير بالكامل، ورغم أن هذه الهيئات عرفت باستقلاليتها منذ وجودها ورغم أن بعضها يرجع تاريخها الى بدايات القرن التاسع عشر الا أن تاريخها واسقلاليتها لم يشفع لها ولم يمنع الحكومة من التدخل وارغامها على التطوير والتغيير الذي من شأنه أن يحفظ مصالح عامة الناس الذين قد يتأثرون بعمل هذه المنظمات بشكل مباشر أو غير مباشر.

بالنهاية لا يوجد مقدس في دولة المؤسسات، واذا كان الدستور معرضا للتنقيح والتعديل فكيف يستثنى ما هو دونه من الناحية القانونية والدستورية.

اظهار وجه الكويت الحضاري

يقول المسؤولون في العادة انهم يريدون "اظهار وجه الكويت الحضاري"، أمعن قليلا في هذه العبارة عزيزي القارئ، كل ما يريدونه هو اظهار وجه حضاري، لا يريدون تحويل البلد الى دولة حضارية.

لا يجرؤون بالتحدث عن أكثر من وجه حضاري ولولا الخجل لقالوا انه قناع حضاري وما تحت القناع فواقع مرير فيه ما فيه من التعصب والتطرف، يهمهم أن يبقى السطح حضاري ولا يريدون النزول الى أعماق التخلف.

وهم بالفعل يعرفون ما يقولون لأنها مهمة مستحيلة،

حتى وان شخصت السلطة أمراض التخلف تبقى عاجزة عن الحل لأنها لا تملك العلاج الناجع لها، فبالاطلاع على تجارب الشعوب تعرف أن تغيير واقع الناس من المستحيلات، قد يكون بيد السلطة اقرار بعض القوانين من أجل مكافحة مظاهر التخلف، وبهذا تكون هذه القوانين الغطاء الحضاري الذي يُخدع به من يراقب الأوضاع من الخارج ولكنه مجرد غشاء نافذ بالنسبة لمن يعيش في الداخل يعرف أنه للمظاهر وللتفاخر فقط، هذا حد ما يأمل به السياسيون في كل مكان وليس في الكويت فقط.

في اسبانيا على سبيل المثال تعتبر مصارعة الثيران من التراث الاسباني الذي لا يريدون التخلي عنه مهما كلف الأمر، ولكن هناك من يراها ظاهرة وحشية غير مقبولة فهي ممارسة لتعذيب حيوان لا يملك لا حول ولا قوة مقابل سهام المصارع الذي يستعرض مهاراته في التعذيب أمام هستيريا الجمهور، بالنسبة لهؤلاء هذه الظاهرة دليل تخلف ويسعون على مدار الساعة من أجل استصدار قانون يجرم هذه الممارسة. لو نجح هؤلاء ومنعوا الناس من ممارستها وأجبروهم على عدم تعذيب الحيوانات بهذه الطريقة، هل سيغير هذا المنع من طبيعة الناس شيء ويجعلها رحيمة بالحيوان، وهل سيجعلهم حضاريين أكثر، برأيي المتواضع لن ينجح هذا التشريع بأكثر من تغطية الواقع بقناع ظاهره حضاري وانساني على الأقل بالنسبة للجيل الحالي الذي تربى وترعرع على هذه العادات والتقاليد. هناك أمل بأن تتغير الأجيال القادمة مع وجود خطة تعليمية وتربوية متكاملة قد تنجح بالتغيير بعض الشيء وقد تفشل بسبب مقاومة عموم الناس لها.

لنترك بلاد الأندلس وما فيها لأهلها ونعود الى الكويت ولنقرأ ما يُكتب في الصحف، ولنرى كيف تقطر العنصرية من أقلام بعض الكتاب، وكيف يحرضون على الكراهية والحقد واثارة المشاعر ضد بعض الجاليات العربية الذين يعيشون بيننا، أحيانا يستغلون حادثة ما يتحمل مسؤوليتها شخص من أبناء هذه الجالية أو تلك ويعمموها على الجميع. والان تعالوا لنقرأ التعليقات على هذه المقالات العنصرية في المواقع الالكتروني ولنرى التأييد والتشجيع من قبل القراء لكل ما هو عنصري وطائفي ومتطرف. وبعد هذه الرحلة ستفقد الأمل بأن يصبح هذا الشعب متحضرا لا في المستقبل القريب ولا البعيد.

أحد القراء الكرام لفت انتباهي الى مقالة لكاتبة لا يضاهيها أحد في الكبر والغرور الا ابليس عندما قال خلقتني من نار وخلقته من طين، هذه الكاتبة محتجة ومعترضة ليس لأن المقيم لم يعاقب على خطئه، هذا اذا سلمنا أنه أخطأ بالفعل، بل محتجة على جرأة المقيم على مواطن كويتي، وبالنسبة لها أن هذه الجرأة جريمة شجعتها الحكومة وسمحت للمقيمين بالتصرف وكأنهم بمستوى المواطنين، بقراءة هذه المقالة والتعليقات التي وردت تحتها جعلت صاحبنا يقول لا فائدة منهم ولا تتعب نفسك معهم، عنصرية الى هذه الدرجة لا علاج لها وبصراحة أعتقد أن معه حق فيما قاله. من الان كل طموحي أن أرى وجه حضاري وليس شعب متحضر. وهذا يعتمد بشكل كبير على جهود سلطة حضارية.

مشاريع ثقافية (2/2)

يعتبر تطوير الكتاب الالكتروني من المشاريع الثقافية التي طال انتظارها من قبل القارئ العربي، وخاصة أن هذا المشروع قليل الكلفة نسبيا ولا يتطلب الكثير من الجهد بالمقارنة مع المشاريع الأخرى، من مميزات الكتاب الاكتروني سرعة وسهولة الحصول عليه، فبمجرد كبسة زر يمكن شراؤه عن طريق الانترنت والبدء بقراءته من دون مغادرة مكان الجلوس، بالمقابل لا بد من الذهاب من مكتبة الى أخرى ومن معرض الى اخر، أو انتظار معارض الكتاب الموسمية من أجل الحصول على الكتاب الورقي وأحيانا يتطلب الأمر الى انتظار فترة الشحن اذا كان الكتاب غير متوفر في أسواق الكويت، وهناك ايجابية أخرى يعتبرها البعض سلبية وهي القضاء على وجود لجنة رقابة الكتب في وزارة الاعلام، قد يقول قائل ان الكتاب الاكتروني قد يشكل خطورة على فكر النشء لأن الحصول على الكتاب السيئ سيكون جدا سهلا، وردنا على هذا القول ان الكتب الالكترونية متوفرة الان، ولكنها اما بلغة أجنبية أو في حالة رديئة، وثانيا ان فكر النشء سيكون بأفضل حالاته مادام بعيدا عن وصاية لجنة العباقرة التي ضمنت قائمتها للكتب الممنوعة كتاب عبقرية الامام علي للاديب والمفكر عباس محمود العقاد.

الكتاب العربي متوفر في شكله الالكتروني ولكن يحتاج الى تطوير كبير حتى تكون قراءته على مستوى المتعة والتسلية التي يوفرها الكتاب الورقي، هناك مجموعة من الأجهزة متوفرة في السوق، على سبيل المثال سوني ريدر وأمازون كندل وبارنز أند نوبل نووك، وهذه الأجهزة بحجم الكتاب الورقي وتظهر الكتابة بخاصية الحبر الالكتروني مما يجعل قراءة الكتاب باستخدام هذه الاجهزة مشابهة الى حد كبير قراءة الكتاب الورقي، ولكن هذه الأجهزة الى الان لا تظهر الأحرف العربية وتحتاج الى برمجة حتى تصبح متوافقة مع اللغة العربية، قد يكون جهاز”الأبل اي باد “الذي سيطرح في الأسواق الشهر القادم هو الأول من نوعه الذي يمكن استخدامه لقراءة الكتاب العربي، ولكن هذا الجهاز ليس فقط لقراءة الكتاب الالكتروني ولهذا كلفته أكثر من ضعف كلفة الأجهزة الأخرى المخصصة لقراءة الكتاب الالكتروني، وكذلك لا تتوفر فيه خاصية الحبر الالكتروني ولا تظهر الكتابة الا مع ضوء الشاشة وهذا ما يزيد ارهاق العين عند القراءة لفترات زمنية طويلة.

صحيح أن هذه الأجهزة والبرمجات التي تشغلها قد طورتها شركات من أجل الربح ولكن المشاريع الثقافية في وطننا العربي لا يرجى من وراءها الربح على عكس الحال في الدول الغربية، والأسباب معروفة لدى الجميع، وأولها أن القراءة تعتبر مضيعة للوقت الثمين عند المواطن العربي، وحتى لو كانت القراءة بذات الأهمية عند الاخرين تبقى مشكلة أخرى خاصة بالشعوب العربية من خارج الخليج وهي تدني مستوى المعيشة هناك مما يجعل مشروع الكتاب مشروعا فاشلا، ولهذا نحن على أمل أن تتصدى المؤسسات غير الربحية حكومية كانت أم شعبية لسد هذه الحاجة.

المطلوب برمجة هذه الأجهزة لجعلها متوافقة مع اللغة العربية، والأمر الاخر هو تحويل الكتاب العربي الى نسخة الكترونية متطورة، ويجدر بالذكر أن هذه النسخ المتطورة تحد بشكل كبير من عمليات القرصنة وتحفظ حقوق المؤلف بشكل أكبر من النسخ المنتشرة الان على الانترنت.

تا ريخ النشر 8/2/2010

في ذكرى أربعين الامام الحسين عليه السلام...

"قم جدد الحزن في العشرين من صفر... ففيه ردت رؤوس الال للحفر"

صورة رائعة ومعبرة من تصميم أحد الأصدقاء أضعها هنا (بعد اذنه) مشاركة مني في يوم الأربعين، يوم وصول السبايا الى كربلاء بعد رحلة المصائب والهموم، يوم ارجاع الرؤوس الطاهرة، يوم تجدد الأحزان والاهات... يوم زيارة قبور الشهداء وزيارة قبر سيد الشهداء الامام الحسين عليه السلام

عظم الله لكم الأجر

مشاريع ثقافية (1/2)

الكويت كانت دائما صاحبة الدور الريادي في المشاريع الثقافية على مستوى الوطن العربي كله وما مجلة العربي الا خير دليل على هذا الكلام، هذا الدور تقلص كثيرا في السنوات الأخيرة واقتصر على ارث حقبة الازدهار الثقافي التي كانت تعيشها الكويت في السبعينات، لم تعد هناك مشاريع ثقافية جديدة تحمل اسم الكويت كما كان في الماضي، لست هنا بصدد سرد أسباب هذا التراجع والتي قد تكون هي الأسباب بعينها التي كانت وراء تردي الحالة السياسية والاقتصادية في الدولة، ولكن أملي هو أن أثير بعض الأسئلة المتعلقة بأسباب نجاح أو فشل المشروع الثقافي في أذهان المتصدين للعمل الثقافي في دولة الكويت، هناك أمثلة كثيرة لمشروعات تم التحدث عنها ولكنها لم تر النور أو أنها استبدلت بمشاريع أخرى لا ترقى الى الطموح،كان هناك مشروعان ثقافيان طموحان نكتفي بذكرهما للدلالة على مقصدنا، فقد كانا من الممكن أن يحدثا تغييرا كبيرا لوضع الكويت الثقافي لو أنهما طبقا على نفس الأسس والأهداف التي كانت وراء المشروعين، الأول هو موقع إلكتروني متطور لمجلة العربي ذاتها التي نفتخر بها في كل مناسبة، تحدث عن هذا المشروع الدكتور محمد الرميحي في مقابلة على تلفزيون الكويت بعد تقلده منصب الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، شرح فيها تصوره عن هذا المشروع الذي من المفترض أن يكون متميزا عن كل المواقع العربية، ومن الأمور التي شدد عليها أن الهدف من الموقع ليس مكانا لمجرد تخزين وعرض النسخة المطبوعة من المجلة، وانما موقع تفاعلي يمكن للمستخدم فيه أن يحاور القائمين على المجلة وهيئة التحرير والكتاب وكذلك محاورة المستخدمين الاخرين. هذه المقابلة قديمة قبل انتشار تطبيقات الجيل الثاني من الانترنت، مثل المدونات والفيس بوك واليوتيوب والتويتر والى آخره من التطبيقات والتي لن يوقفها عن التطور شيء، ولهذا يمكننا أن نصدق أن موقع مجلة العربي متميز ولكن بشرط أن يتم تقييمه في سنة 1995 ولكن ومنذ ظهوره على صفحات الانترنت وهو يعتبر موقعا قديما من ماضي الانترنت.

والمشروع الثاني الذي كان له أن يرجع اسم الكويت على خريطة الانتاج الثقافي مرة أخرى هو انشاء قناة ديسكفوري عربية، والذي أعلن عن هذه القناة وزير الاعلام السابق الدكتور أنس الرشيد عندما كان على رأس الوزارة، ولا أعلم ما مصير هذا المشروع ولكن كل ظني أنه استبدل بقناة العربي التي هي جيدة أيضا كموقع المجلة ولكن بشرط أن يتم التقييم في الثمانينات أو السبعينات وليس اليوم، القناة كلها الا ما ندر ترجمة ودبلجة لبرامج وثائقية أجنبية وهنا أين التميز باستهلاك انتاج الآخرين وأين اللمسة العربية على البرامج التي تبثها القناة، عندما تتابع البرامج على هذه القناة لا تشعر بنبض الحياة فيها، لا يوجد مقدم للبرامج ولا يوجد أحد يشرح أسباب اختيار هذه النوعية من البرامج ولا يوجد أحد يطلب رأي المشاهد، مرة أخرى وكما هو حاصل مع موقع المجلة لا يمكن للمتابع أن يتواصل مع القائمين عليها، لا يوجد سبب واحد يجعل المشاهد أن يرجع لها مرة أخرى، ومن السلبيات التي تدل على عدم الاهتمام أصلا في القناة صعوبة معرفة مواقيت البرامج وعدم وجود معلومات كافية عن البرامج التي ستعرض على القناة.

في المثالين المذكورين في الأعلى يتكرر نفس الخطأ وهو عدم مواكبة التطور، يجب على المسؤولين الانتباه الى طبيعة وسائل الاعلام والانترنت اليوم وهي أنها سريعة التطور والتغير، واذا كان هناك مشروع جديد يجب أن توضع له آلية بحيث يواكب التطور، وأن يتم التواصل مع الجمهور والسماع لملاحظاتهم لأن مدى متابعتهم لبرامجكم هو مقياس النجاح.

تاريخ النشر 4/2/2010

gone with the wind

Scarlett O’Hara (Vivien Leigh)
Originally uploaded by r9M

ذهب مع الريح

الكلاسيكيات تعتبر محور تراث وثقافة الشعوب، فالعمل الكلاسيكي ان كان مسرحية أو فيلما سينمائيا أو رواية أو مقطعا موسيقيا يعتبر انعكاسا حقيقيا لعمق التراث ومدى غناه وأصالته، ومن لم يشاهد شيئا من الاعمال الكلاسيكية للشعب لم يطلع على تراثه ولا على ثقافته حتى لو قضى عمره بالاقامة عندهم، من منطلق تثقيفي أكثر من أن يكون مجرد تسلية اخترت الفيلم الكلاسيكي المشهور «ذهب مع الريح» ليكون فيلم السهرة لي ولعائلتي الصغيرة في عطلة نهاية الاسبوع الماضية، وبعد محاولات من الضغط الممزوج بالحنان الأبوي والتشجيع المخلوط بالتهديد والوعيد، استطعت جعل ابني صامدا أمام شاشة التلفاز لمدة ثلاث ساعات ونصف وهي تعرض فلم من انتاج سنة 1939 وهو أمر ليس باليسير خاصة بعد مشاهدة فيلم «أفاتار» المعروض على شاشة الايماكس ثلاثية الأبعاد.

لماذا اخترت لهم هذا الفيلم دون غيره؟ ببساطة لأنه يحكي قصة أبطالها كلهم من الجنوب في أمريكا أيام الحرب الأهلية التي نشبت بين الشمال والجنوب، ولأن القصة تظهر معاناة الجنوبيين مع هذه الحرب التي جاءت بعد أن كانوا في قمة ازدهار الحضارة في ذلك الحين، وجاءت الحرب ودمرت كل شيء وقتلت رجالهم وأيتمت أطفالهم ورملت نساءهم، وتشرد بسببها من تشرد وانتشر الفقر بين الناس والمجاعة وشهدوا بأم أعينهم كيف أن حضارتهم ذهبت مع الريح. وأثناء مشاهدة هذا الفيلم سألني ابني ان كان الشماليين، أو «اليانكيز» كما كان يطلق عليهم الجنوبيون، هم الأشرار في هذه القصة، وقبل الاجابة على هذا السؤال اضطررت لشرح أسباب الحرب الأهلية له وكيف أصر الجنوبيون على عدم المثول لقرار الحكومة الفيدرالية في ذلك الحين الذي يضع نهاية للعبودية في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأميركية، وبعدها سألته من تعتقد أنهم الأشرار الان؟ فكان جوابه أن من عارض تحرير العبيد هو سبب الحرب وهو المخطئ بلا أدنى شك ولكن الفيلم يظهر اعتداء الشماليين على الجنوبيين ويظهر معاناتهم من هذا الاعتداء وكذلك يظهر معاملة بعض الجنوبيين الحسنة للعبيد، قلت له ان المعاملة الحسنة للعبيد لا تعد بديلا يوازي إعطاءهم الحرية التي يستحقونها، وأما عن معاناة الجنوبيين فقلت له حقا أن أغلب ضحايا الحروب هم من لا ناقة ولا جمل لهم فيها، فلا الجنوبيون في هذه القصة ولا أي انسان اخر يجب أن يعيش هذه المعاناة، وحتى لو كنا نرى فداحة الخطأ الذي وقع فيه الجنوبيون الان هذا لا يعني أنهم يمثلون الشر المطلق.

وهذا بالفعل ما كنت أود أن أبينه لأبنائي وهو أنه لا يوجد حق مطلق ولا باطل مطلق في جميع الحروب التي درسوها في المدرسة ولا يجوز اطلاق الاحكام على كل من ينتمي الى جهة ما لمجرد أن هذه الجهة نراها مخطئة في موضوع معين، لا أريدهم أن يصدقوا البروباغندا بغض النظر عن مصدرها، ولا أريدهم أن يغيبوا العقل ويصدقوا بسطحية وسذاجة كل ما تنقله وسائل الاعلام لهم.

تاريخ النشر 20 يناير 2010

بدون قناع

قناع الليبرالية الكويتية

هناك مجموعة من الحقوق الأساسية والحريات التي يجب أن يتمتع بها كل انسان على وجه الأرض، دون أي تمييز بسبب اللون أو اللغة أو الدين أو المذهب أو الجنس، هذه الحقوق تشمل الحق في الحياة والتمتع بالحرية وحق العمل والحماية من البطالة وحق الزواج وحق التعلم والعلاج والى اخره من الحقوق الأساسية التي يجب على الحكومات العمل على ضمانها لكل من يتواجد على أراضيها، هذه الحقوق جاءت في الاعلان العالمي لحقوق الانسان الذي اعتمدته الجمعية العامة في الأمم المتحدة في عام 1948، هذه هي الحقوق المدنية التي يجب أن يتمتع بها كل انسان، وأقولها بكل ثقة ومن دون أن أتكبد عناء البحث أن كل الدول المتقدمة والمتحضرة في العالم لها قوانين تحفظ الحقوق المدنية للناس، ولا يمكن لأي نظام سياسي أن يحترمه العالم وأن يعتبره متحضرا ان لم يكن فيه من الضمانات القانونية التي تلزم سلطة النظام السياسي هذا على توفير كل السبل التي تيسر للفرد الحصول على هذه الحقوق، وأن يكون هناك من القوانين التي ترغم السلطة على عدم التعدي على حقوق الفرد،هذه القوانين ما كانت العامل المشترك الوحيد بين هذه الدول بل ان هناك أمر اخر وهو أن من سعى وكافح لتطبيق هذه القوانين هم الليبراليون في مقابل القوى المحافظة لهذه البلدان، ومازال الليبراليون هم الذين يحافظون على روح هذه القوانين وسلامتها، السبب الذي يجعل الأحزاب الليبرالية مؤيدة بشكل دائم ومستمرة للحقوق المدنية هو أن هذه القوانين منسجمة مع مبادئها.

في الكويت هناك مجموعات سياسية تطلق على نفسها ما تطلقه من المسميات على سبيل المثال التيار المدني أو التيار الوطني أو التيار الديمقراطي، ويتحدثون عن أنفسهم وكأنهم حماة المبادئ الليبرالية، هؤلاء استشكلوا على النواب الاسلاميين الاسبوع الماضي لأنهم لم يلتزموا بفتاوى رجال دين كويتيين حرموا اسقاط الفوائد، نجدهم اليوم يقفون حجر عثرة أمام اقرار قانون يعيد بعض الحقوق وليس كلها للبدون، الليبرالية بالنسبة لهؤلاء هو التحرر من كل مبدأ بما في ذلك مبادئ الحرية والمساواة، كيف تبررون موقفكم هذا يا ليبراليين؟، النواب الاسلاميون قالوا إنهم أخذوا بقول رجال دين اخرين أفتوا بجواز اسقاط الفوائد أما أنتم فكيف عملتم بكل جهدكم ووجهتم كل طاقاتكم من أجل عدم تحقيق شيء من العدالة والمساواة لفئة شئنا أم أبينا هم يعيشون على أرض الكويت وبذلك فان ضمان حقوقهم المدنية من واجبات الحكومة الكويتية بوجود قانون أم بغيابه، ستقولون سمعة الكويت هي المبرر لعرقلة اقرار القانون لأنه يعترف بشرعية وجودهم، وهذا ما لا أفهمه أبدا فكيف يكون هذا القانون مسيئا لسمعة الكويت وحرمان الناس من حقوقهم الأساسية ليس بمسيء، واذا كان المبرر هو وجود مجرمين على حد تعبيركم فهذا القول يكشف عن أسوأ حالة وصلت اليها الليبرالية الكويتية ودليل على أنها تتعامل مع الليبرالية على أنها قناع ليس أكثر يختبئ خلفه وجه قبيح للعنصرية، لأن هذه الحقوق لا تسقط كلها حتى عن من ارتكب الجرم بنفسه فكيف تريدون أن تسلبوها من كل البدون بحجة أن بعضهم ارتكب جرائم، الناس سواسية في الكرامة الانسانية ولا يجب أن يفرق بينهم القانون بسبب اللون أو الجنس أو الدين ومهما كانت الجنسية وحتى ان كان يطلق عليهم بدون، هذا ما أفهمه من مبادئ العدالة والمساواة وهذا ما تطبقه الدول المتحضرة، فهل سنكون بمصاف الدول المتحضرة يوما ما؟.

تاريخ النشر 2010-1-12

أحلى سنو

Christmas Tree
Originally uploaded by 9ala7

كنا بانتظار تساقط الثلوج بفارغ الصبر هذا العام، فمنذ أن سمعنا أن هناك فرصة كبيرة لتساقط الثلوج هذا العام ونحن في حالة ترقب، في ديسمبر الماضي سمعنا في الأخبار أن لندن وبعض المناطق الشمالية غطتها الثلوج، فقلنا لا بأس سنترك ويلز التي لا تعرف غير المطر وسنقضي عطلة أعياد الميلاد في لندن وحتما أننا سنحظى بشيء من كرم السماء، ولكن كانت المفاجئة التي لم تكن على الخاطر أن الثلوج قد تساقطت على ويلز بدل لندن وكأن الجو يعاندنا وكدت أن أعانده وأتحداه واخذ قرض من البنك وأحجز تذاكر طيران الى سويسرا وأستمتع في الثلج هناك. ولكن سمعت أن الملكة لن تقبل باسقاط القروض مهما كانت الكلفة السياسية وحتى لو وافق على ذلك حزب العمال والمحافظين.

المهم أننا صبرنا ورجعنا الى ديرتنا ولم نرى الثلج حتى صباح هذا اليوم الذي كان يوم سعيد بالنسبة للكبار قبل الصغار، ليس فقط لأن اللعب بالثلج لا يعرف لا كبير ولا صغير ولكن لأن الثلج كان عذر رسمي للتغيب عن الدوام والدوام لله

وكل عطلة ثلجية والجميع بخير

بقية الصور على الرابط التالي:

Snow 2010